كتب / مصطفي الجزار
اكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسري على جميع علاقات الإيجار في مصر، بما في ذلك العقارات الوقفية، مشددًا على التزام الوزارة الكامل ببنود القانون ومهله الزمنية.
وأوضح ،أن قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي يمنح مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مضيفًا: نحن كوزارة الأوقاف نخضع لنفس القواعد التي تسري على الجميع، وننتظر قرارات لجان التسعير التي ستحدد القيمة الإيجارية وفقًا لمكان العين المؤجرة، سواء كانت تقع في منطقة اقتصادية أو راقية أو متوسطة.
وأشار إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع الدكتور أسامة الأزهري وقيادات هيئة الأوقاف، تعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومشهرة لكافة الأعيان الوقفية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن أموال الوقف «أشد ما تكون حرمة» لأنها أموال موقوفة لله عز وجل، وتديرها الوزارة بصفتها ناظر وقف لا مالكًا له.
وشدد المتحدث باسم الأوقاف على أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيتم وفقًا للمهل الزمنية المقررة، وبعد انقضائها ستكون هناك مواكبة لمعطيات السوق في تحديد القيمة الإيجارية المناسبة، قائلًا: «أي زيادة في القيمة الإيجارية حتى لو كانت جنيهًا واحدًا – سيتم توظيفها في خدمة المجتمع.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
