كتب / مصطفي الجزار
منذ ساعات قليلة اعتمد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرار مجلس النواب فى إنهاء العلاقة الايجارية بين المالك والمستاجر منذ صدور القرار فى عام ١٩٩٦ فى عهد حكومة الجنزورى .
تمنى المستأجرين عدم توقيع الرئيس على قرار مجلس النواب ليأخذوا حجية بذهاب القرار فى مهب ادراج الريح ولكن تبخرت امنياتهم ، ورجوع الحق لأصحاب الملاك بعد طول فترة انتظار طويلة ومدى تحسرهم على املاكهم امام عينهم يتحصلون جنيهات مقابل ثروة تقدر بمئات الملايين .
ولكن من اقوى سلطة البرلمان ام سلطة الرئيس وهذا ما احتار الكثيرون من العامة .
السلطة النيابية هي سلطة تشريعية يمارسها برلمان منتخب من الشعب، وتهدف إلى تمثيل إرادة الشعب في التشريع واتخاذ القرارات السياسية.
السلطة النيابية، المعروفة أيضًا بالسلطة التشريعية أو البرلمان، هي إحدى السلطات الثلاث الرئيسية في الدولة (إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية). وتتولى هذه السلطة مهمة سن القوانين والتشريعات، والموافقة على الموازنة العامة للدولة، ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
في النظام السياسي، يمتلك مجلس النواب وسلطة رئيس الجمهورية أدوارًا متميزة في عملية اتخاذ القرارات. يختص مجلس النواب بالسلطة التشريعية، في حين يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، مع وجود آليات للتنسيق والتعاون بينهما .
سلطة مجلس النواب:
السلطة التشريعية:
يختص مجلس النواب بسن القوانين وإقرارها، والموافقة على الموازنة العامة للدولة، ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية:
يملك مجلس النواب أدوات رقابية مختلفة، مثل الاستجواب وطلب المناقشة العامة وتقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، وتشكيل لجان تقصي الحقائق.
سحب الثقة من الحكومة:
يحق لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء، بناءً على طلب مسبب وموقع من عدد من الأعضاء.
تعديل الدستور:
يحق لرئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل الدستور، ويناقش المجلس الطلب ويصدر قراره بقبوله أو رفضه.
الموافقة على القرارات بقوانين:
في الظروف الاستثنائية، قد يصدر رئيس الجمهورية قرارات بقوانين، لكنها تخضع لموافقة مجلس النواب.
سلطة رئيس الجمهورية:
السلطة التنفيذية:
يترأس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويعين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويضع السياسة العامة للدولة بالتعاون مع الحكومة.
إصدار القوانين:
يمتلك رئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانين، ويتم ذلك بالتشاور مع مجلس الوزراء.
حل مجلس النواب:
يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب في حالات الضرورة، وبعد استفتاء الشعب.
العفو الشامل:
يمتلك رئيس الجمهورية سلطة العفو عن العقوبة أو تخفيفها، بينما العفو الشامل يكون بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
دعوة الناخبين للاستفتاء:
يمكن لرئيس الجمهورية دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
إصدار القرارات بقوانين:
في الظروف الاستثنائية، يحل رئيس الجمهورية مؤقتًا محل البرلمان ويصدر قرارات بقوانين، ولكنها تخضع لموافقة المجلس عند عودته للانعقاد.
العلاقة بين السلطتين:
التوازن والتعاون:
يهدف الدستور إلى تحقيق التوازن بين السلطتين، مع وجود آليات للتنسيق والتعاون بينهما، مثل مشاركة الحكومة في مناقشات المجلس وتقديم البيانات والمعلومات.
التشاور والمشاركة:
يتم التشاور بين السلطتين في العديد من الأمور، مثل إعداد مشروعات القوانين ومناقشة السياسات العامة.
الرقابة المتبادلة:
يراقب مجلس النواب أعمال السلطة التنفيذية، بينما يمتلك رئيس الجمهورية سلطة حل المجلس في حالات الضرورة.
باختصار، يتمتع مجلس النواب بسلطة تشريعية ورقابية، بينما يترأس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وتوجد آليات للتنسيق والتعاون بينهما لضمان سير العمليات التشريعية والتنفيذية بكفاءة.
