وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بوضع ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، بما يضمن تنظيم آليات الطرح والتخصيص ويعزز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
وبحسب القرار، سيتم التصرف في الأراضي الصناعية التابعة لمختلف جهات الولاية إما عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية” أو من خلال الطلبات المباشرة المقدمة إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية تتماشى مع الأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقًا للضوابط الواردة في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
آليات التصرف في الأراضي الصناعية
تضمن مشروع القرار تحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بمنح الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية أو من خلال نظام المطور الصناعي.
1- إقامة المشروعات الصناعية:
-
يمكن التصرف في الأراضي بنظام التملك أو حق الانتفاع.
-
في حالة التملك، حدد القرار أسلوبين لسداد قيمة الأرض وفق أسعار محددة مسبقًا.
-
في حالة حق الانتفاع، يتم تحديد مقابل سنوي واضح.
-
يحظر على المخصص له الأرض، سواء بالبيع أو بحق الانتفاع، التصرف فيها أو التنازل عن حق الانتفاع قبل سداد كامل قيمة الأرض أو المستحقات المالية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع ضرورة موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-
كما يُمنع تغيير نشاط الأرض قبل مرور سنة على الأقل من التشغيل الفعلي، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
2- نظام المطور الصناعي:
-
يتم التصرف بالأراضي في هذا النظام وفق الإجراءات المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحتها التنفيذية، وبناءً على نموذج عقد المطور الصناعي المعتمد.
-
يتضمن النظام تحديد طرق سداد قيمة الأرض والمبالغ المستحقة.
-
يُسمح للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى التملك بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من بدء المشروع، بشرط الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد قيمة الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري مع خصم ما سبق دفعه مقابل حق الانتفاع.
تحديد الأسعار وفترة التطبيق
حدد القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية، سواء لإقامة مشروعات صناعية أو بنظام المطور الصناعي، في مختلف المناطق والمحافظات، وفق تبعية الأراضي واستخداماتها وقيمة حق الانتفاع السنوي.
وتسري الأسعار الجديدة على التعاقدات التي تُبرم من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، مع استثناء التخصيصات التي تمت قبل العمل بالقرار، إضافة إلى الطلبات المقدمة ضمن الطرح العاشر للخريطة الاستثمارية.
بهذا التنظيم، يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الصناعي وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي بما يخدم الخطط التنموية للدولة.
