المصرييـــن ومستقبلهم الإقتصــادي ( القروض للحكومة والديون للمواطنين )

كتب / علاء الكومي

شهد الدَّين الخارجي لمصر زيادة كبيرة ليصل إلى 155.2 مليار دولار بداية الربع الأول مارس 2025 مقارنة بـ34 مليار دولار تقريبًا في 2012 (البنك المركزي المصري). ساهمت تلك القروض والمنح في توافر العملة الصعبة مما قلل من الضغط الشعبي على الحكومة المصرية. لكن لم تحل هذه التدفقات الدولارية أزمات المواطنين وعثراتهم في الحياة اليومية. وأظهرت أزمة الاقتراض واستخدام السيولة الجديدة لسداد ديون سابقة والحصول على قروض جديدة-ما يعرف بترقيع الديون- وألقت الديون الخارجية بظلالها الكاتمة علي المواطن المصري حيث أنها تصل إليه في صورة تضخم يرفع أسعار السلع والخدمات ويحدث تآكل في مدخراته.

 ويؤثر استخدام الحكومة للدخل الدولاري في سداد الديون الخارجية بالسلب على استيراد الحاجات الأساسية للدولة، وزيادة أسعارها محليا بفعل نقص المعروض منها. وجاءت معدلات التضخم التي وصلت إلى 13.1% حاليا كنتيجة لتأثير زيادة الديون والحاجة لسدادها ونقص العملة الصعبة. ورغم أن سياسات الحكومة المصرية التي أوصلتنا إلى الوضع الاقتصادي الحالي لم يكن المواطن شريكًا فيها. حيث لم تتم الدعوة لأي حوار مجتمعي حولها. لكن السنوات التي تلت 2014 تحديدًا ومنذ ارتفاع صوت الإصلاح الاقتصادي تغيرت حياة المواطن المصري اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وأثرت الديون وخدماتها في جميع مظاهر الرفاهية البسيطة جدًّا الذي يحصل عليها المصريون.

 ونحن هنا لا نكتب هذا المقال فقط لإلقاء اللوم علي الحكومة المصرية حيث أن المواطن المصري لم يستفد بكل هذه القروض ولم تعد عليه بأي عائد ملحوظ سواء علي المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي أو الخدمى بل علي العكس تماما تأثرت جميع النواحي الحياتيه له وهنا لابد لنا من وقفة حتي لا تزداد الأمور سوءا وتعقيدا لان أداء الحكومة الحالي لا يعتمد علي حلول خارج الصندوق بل دائما ما يبحث عن حلول تقليدية تفاقم الأوضاع سوءا فدائما اتجاهات الحكومة تسير في احد الاتجاهات التالية:- ( مزيدا من القروض، بيع اصول الدولة المصرية، رفع أسعار الوقود والكهرباء وما ينتج عنها من موجات غلاء متتالية ، تمديد دول الخليج لودائعها لدي البنك المركزي، أدوات البنك المركزي ” السندات الخضراء – الصكوك – السندات الدولية” ).

ولكن أن الأوان لتستفيق حكومة د. مطصفي مدبولي لان المياه قد تسربت بالفعل إلي قارب الدولة المصرية وأوشكت علي الغرق
ولكن دائما ما نجد أنفسنا أمام السؤال الأهم والأصعب…… كيف للحكومة أن تخرج من تلك الأزمة بدون مفاقمة الاوضاع ؟!!!!
 وهنا يجب أن نكون واضحين أمام أنفسنا حتي نجد حلولا صحيحة لازمتنا الحالية وهذه بعض الخطوات التي من الممكن أن تسهم في حل أزمتنا ان طبقت أو أن نظر إليها المسئولين بالدولة المصرية بعين الاعتبار وهي :-
 مراجعة علاقتنا بالبنك الدولي ومؤسسات الإقراض العالمية.
 تغيير الحكومة المصرية والإتيان بحكومة حرب يدرك أفرادها أعباء المرحلة ويمتلكون القدرة علي الحل ( مع العلم مصر مليئة بالقدرات )
 تشكيل لجنة من وزارة المالية تتابع الواردات المصرية ومدي احتياجنا الفعلي لها ( الغاء بنود الرفاهية والمستهلكات التي يمكن الاستغناء عنها) والعمل علي خفضها دون الإضرار باتفاقات مصر الدولية ( للحفاظ علي العملة الصعبة )
 خفض الإنفاق الحكومي بالمجمل ( التقشف ) عن طريق:-
 إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية وإلغاء الاجتماعات الغير مفيدة بجميع الوزارات ويمكن عمل جميع الاجتماعات من خلال برامج الفيديو كونفرنس لتوفير المواكب والحراسات والقاعات.
 الاستفادة من موظفي الحكومة وتنمية مهارتهم وتوعيتهم لسد النقص في جميع دواليب العمل.
 مراجعة بنود المكافآت والبدلات بجميع الوزارات المصرية
 العمل بمبدأ تكافؤ الفرص بمعني أن جميع موظفي الحكومة المصرية يتم تصنيفهم طبقا لدرجاتهم الوظيفية ولا يوجد بينهم اختلاف في المرتب بمعني أخر لا يتقاضي الموظف بوزارة البترول راتب اعلي من الموظف بوزارة الزراعة حيث أنها جميعها جهات حكومية تخضع للدولة المصرية وميزانيتها وليست جهات خاصة ولكننا نري أن الموظف في وزارة البترول والكهرباء والضرائب يختلف عن زميله في الوزارات الاخري ( أخويا هايص وأنا لايص ) كيف ونحن دولة تعاني من القروض والفقر ؟؟؟
 التخلي عن المشاريع الغير مفيدة في الوقت الحالي وإتباع مبدأ فقه الاولويات.
 العمل جديا علي زيادة حجم الصادرات المصرية من خلال جذب المستثمرين الأجانب وتوفير البيئة الاقتصادية من ضرائب وبنية تحتية وجميع الخدمات اللوجيستية والعمل علي حل جميع المشاكل التي تواجههم لزيادة الإنتاج والتصنيع مثلما فعلت دولة المغرب في صناعة السيارات.
 عدم الاعتماد علي رؤوس الأموال الساخنة.
 النظر بعين الاهتمام إلي جميع المصانع المنتجة.
 الاهتمام بالزراعة لسد العجز في احتياجاتنا الغذائية .