في خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى والأطباء في مصر، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. جاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي شهدت مناقشات مستفيضة واستماعًا لآراء متعددة من الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة الأطباء ووزارتي الصحة والشئون النيابية.
تفاصيل تعديلات لجنة الصحة بالنواب بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تعديلات جوهرية في مشروع القانون:
- تغيير مسمى القانون: تم تعديل مسمى مشروع القانون بحذف لفظ “حماية” واستبداله بلفظ “سلامة” قبل كلمة “المريض”، ليصبح “مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض”. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، وفقًا لأحكام الدستور وبما يحقق الصالح العام.
- حذف مواد العقوبات: استجابةً لمطالب النقابات المهنية ومقدمي الخدمات الصحية، وافقت اللجنة على حذف المواد 27، 28، و29 من مشروع القانون، التي كانت تفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية في حالة المخالفة. جاء هذا الحذف لتجنب أي لبس ولتوفير بيئة عمل مناسبة للفرق الطبية.
- تحديد العقوبات بناءً على نوع الخطأ:
- الخطأ الطبي العادي: تم الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي العادي.
- الخطأ الطبي الجسيم: في حالة الخطأ الطبي الجسيم، تم إقرار عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تعريف “الخطأ الطبي” و”الخطأ الطبي الجسيم”:
- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية.
- الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، خاصة إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ، أو نكل عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي مع تمكنه من ذلك.
- دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية: تم تعديل المادة 18 من مشروع القانون لتكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية التي تشكلها.
ردود الفعل:
لاقى مشروع القانون بصيغته المعدلة ترحيبًا واسعًا من قبل نقابة الأطباء والجهات المعنية، حيث اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، دون المساس بحقوق الأطباء. كما يُتوقع أن يُسهم القانون في تحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم.
الخطوات القادمة:
من المقرر أن تُعد لجنة الشئون الصحية تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في الجلسات القادمة لإقراره بشكل نهائي. يُعد هذا القانون، حال إقراره، إضافة نوعية للتشريعات الصحية في مصر، حيث يُنظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للمسئولية الطبية، مما يُسهم في تعزيز الثقة بين المرضى والأطباء وتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي.
يُعد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض خطوة محورية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، حيث يُركز على حماية حقوق المرضى وضمان سلامتهم، وفي الوقت نفسه يحمي الأطباء من الملاحقات التعسفية، مما يُسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة. مع انتظار إقراره النهائي من قبل مجلس النواب، يتطلع الجميع إلى تطبيق هذا القانون لتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.
لمزيد من التفاصيل، يمكنك مشاهدة التغطية الخاصة لمناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب لقانون المسئولية الطبية
