دينا زكريا
في تحرك سياسي واجتماعي بالغ الدلالة، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن قانون الإيجار القديم لتفتح الباب أمام معالجة شاملة ومتزنة لأحد أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية في الشأن الداخلي المصري.
الرسائل الرئاسية لم تكن مجرد تصريحات تقليدية، بل عبّرت عن وعي عميق من القيادة السياسية بطبيعة هذا الملف الذي يمس حياة ملايين الأسر المصرية، سواء من الملاك أو المستأجرين، وما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية متشابكة.
طمأنة رئاسية ورسالة واضحة لجميع المواطنين
النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب “حماة الوطن”، وصف تدخل الرئيس السيسي في هذا التوقيت بأنه بمثابة “رسالة طمأنة حقيقية” بعثت الأمل في نفوس المواطنين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أكدت مجددًا التزامها التاريخي بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون تمييز أو انحياز.
وأضاف أن توجيهات الرئيس عكست إصرار الدولة على إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، بعيدًا عن القرارات الفجائية التي قد تضر بالفئات الضعيفة.
تشريع متوازن لا يهدد الاستقرار
وأكد سويلم أن الرئيس السيسي ينظر إلى هذا الملف برؤية شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، وليس من منظور تشريعي بحت أو أرقام اقتصادية صمّاء. وأوضح أن التوجيهات الصادرة تؤسس لنهج تشريعي جديد يتسم بالعدالة، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الاستخدام العقاري سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، فضلًا عن مستوى المعيشة في الأحياء المختلفة.
وأضاف: “التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط إجراءً اجتماعيًا عادلاً، بل يعكس فلسفة تشريعية راقية تؤمن بضرورة تفصيل القانون على مقاسات الواقع المتنوع في البلاد، وليس فرض مقاييس موحدة قد تُحدث خللًا اجتماعيًا أو اقتصاديًا.”
منهج تشاركي لضمان العدالة والاستقرار
وشدد النائب على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد حوارًا مجتمعيًا شاملاً يضم جميع الأطراف المعنية من حكومة، وبرلمان، وخبراء قانونيين واجتماعيين، بالإضافة إلى ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم الوصول إلى قانون متوازن يُراعي الحقوق والواجبات دون انتقاص.
هذا الحوار، كما يؤكد سويلم، سيكون حجر الزاوية في صياغة قانون يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم المجتمعي، خصوصًا في ظل التباين الكبير في أوضاع المواطنين بين المناطق المختلفة داخل الجمهورية.
رؤية رئاسية تراعي البعد الإنساني
وفي سياق متصل، أثنى سويلم على المتابعة الدقيقة من الرئيس السيسي لما يُثار حول مشروع القانون في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الاستجابة السريعة والتفاعل مع نبض الشارع يعكس إحساسًا رئاسيًا عاليًا بالمسؤولية، ويُعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن هذا النهج الرئاسي هو ما يجعل قطاعات كبيرة من الشعب ترى في الرئيس “الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية”.
القيادة تحترم الدستور وتحتكم للقانون
كما نوّه النائب هشام سويلم إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد احترامه الكامل لأحكام القضاء، وهو ما تمثّل في التوجيهات الأخيرة بعدم إصدار أي قانون يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة.
وشدد على أن احترام الدولة للقانون يُرسّخ مكانة العدالة كمبدأ أساسي في الجمهورية الجديدة، ويُبعد أي احتمالات للتصعيد أو الخلافات المجتمعية الناتجة عن سن قوانين غير مدروسة.
جمهورية جديدة تقوم على الكرامة والتوازن
واختتم سويلم تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك تسوده العدالة وتحكمه القوانين، بعيدًا عن الإقصاء أو التمييز.
وأشار إلى أن المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة هي حماية كرامة المواطن، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، وتكريس مفاهيم الشفافية والمشاركة المجتمعية، وهي مبادئ يقود الرئيس تنفيذها بخطى ثابتة وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.
