تعمل الحكومة المصرية منذ سنوات على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صعيد مصر، مستهدفة تحسين الخدمات، توفير فرص العمل، ودعم القطاع الخاص. وفي إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج.
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
1. نظرة عامة على البرنامج
أطلق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في مناطق صعيد مصر من خلال:
- تحسين تقديم الخدمات العامة.
- توفير فرص عمل مستدامة بقيادة القطاع الخاص.
- تعزيز بيئة الاستثمار والبنية التحتية في المناطق الصناعية.
2. المناطق الصناعية المستهدفة
يشمل البرنامج أربعة مناطق صناعية:
- منطقتا قفط وهو بمحافظة قنا.
- منطقتا غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.
تقدم العمل في المكونات الصناعية
1. المرحلة الأولى
تضمنت المرحلة الأولى أعمال البنية التحتية الأساسية، مثل:
- شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- شبكات الحماية من الحريق والاتصالات والغاز.
2. المرحلة الثانية
شملت المرحلة الثانية:
- إنشاء الطرق وتنسيق الموقع العام.
- بناء الأسوار والبوابات والموزعات الرئيسية.
- تجهيز المباني الخدمية والإدارية.
3. نسب الإنجاز
- تم تحقيق تقدم ملحوظ في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.
- اكتملت مراحل كبيرة من العمل في منطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.
التعاون مع القطاع الخاص
1. تأسيس جمعيات للمستثمرين
- أكد وزير الصناعة والنقل على أهمية تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية.
- دور الجمعيات:
- إدارة المناطق الصناعية.
- الإشراف على صيانة المرافق الداخلية.
- تحصيل رسوم الخدمات والصيانة لضمان استدامة المرافق.
2. تعزيز بيئة الأعمال
- تحديث إجراءات التراخيص لجعلها أكثر سهولة وشفافية.
- تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
التنمية الاقتصادية وتحسين التكتلات الاقتصادية
1. تنمية التكتلات الاقتصادية
- ربط المناطق الصناعية بالتكتلات الاقتصادية المحلية.
- تطوير الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.
2. إشراك القطاع الخاص في التنمية
- تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- التركيز على جذب الاستثمارات للمناطق الصناعية.
تصريحات المسؤولين
1. وزير الصناعة والنقل
- أكد على أهمية تحسين كفاءة إدارة المناطق الصناعية من خلال جمعيات المستثمرين.
- شدد على ضرورة ضمان استدامة المرافق لدعم المستثمرين.
2. وزيرة التنمية المحلية
- أشارت إلى أهمية البرنامج في تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص.
- أكدت على التزام الحكومة بتطوير المناطق الصناعية وربطها بالتكتلات الاقتصادية.
أثر البرنامج على صعيد مصر
1. تحسين الخدمات والبنية التحتية
- توفير مرافق متطورة في المناطق الصناعية.
- تحسين الطرق والخدمات العامة لدعم المستثمرين.
2. توفير فرص العمل
- خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في المناطق الصناعية والمجتمعات المحيطة بها.
- تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في توفير وظائف مستدامة.
3. تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية
- جعل المناطق الصناعية أكثر جذبًا للاستثمارات.
- تحسين إجراءات الاستثمار والترخيص لتسهيل الأعمال.
التطلعات المستقبلية
- استكمال المراحل المتبقية من البرنامج بحلول عام 2025.
- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكتلات الاقتصادية.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
- تحسين إدارة المناطق الصناعية عبر تطبيق نظم حديثة ومتطورة.
يعكس برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التزام الحكومة المصرية بتطوير المناطق الصناعية وتعزيز التنمية الاقتصادية. ومن خلال الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية، إشراك القطاع الخاص، ودعم التكتلات الاقتصادية، يمهد البرنامج الطريق لتحقيق مستقبل أفضل لصعيد مصر، حيث تتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
