كتبت / دينا زكريا
في إطار السعي نحو تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص: الدكتور شريف فاروق يترأس اجتماع اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، وذلك في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة للشراكات المثمرة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة، والأستاذ أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ما يعكس الطابع التشاركي والتكاملي الذي تتبناه الوزارة في إدارة ملفات التعاون الدولي والمساعدات التنموية.
عرض شامل لإنجازات اللجنة
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية في توطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم المؤسسات الدولية المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل التنموية، إلى جانب الشركات الأجنبية الكبرى والقطاع الخاص المحلي.
وأكد الوزير أن اللجنة استطاعت خلال الأشهر الأخيرة أن تحقق نقلة نوعية في مستوى التعاون الدولي، وأن تسهم بدور فاعل في دعم وتنفيذ عدد من البرامج التنموية التي تتقاطع مع أولويات الدولة، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والتنمية المجتمعية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر على تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
أرقام تعكس الثقة والاستقرار
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، والتي بلغت قيمتها نحو 576 مليون جنيه مصري. وهو رقم يعكس، بحسب وصف الدكتور فاروق، ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية المصرية، فضلًا عن الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة في خلق مناخ مناسب لتدفق الاستثمارات وتنفيذ مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية ومجتمعية.
وأوضح الوزير أن الوزارة، من خلال اللجنة، تضع ضمن أولوياتها العمل على تعظيم الاستفادة من المساعدات الأجنبية عبر توجيهها لمشروعات ذات أثر ملموس ومستدام على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب حاليًا على القطاعات ذات الأهمية القصوى، مثل تعزيز الأمن الغذائي، ودعم سلاسل الإمداد والتوزيع، وتمكين رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، ما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
خطة للتوسع وتعميق الشراكات
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات الاستراتيجية المهمة، أبرزها خطة اللجنة في المرحلة المقبلة للتوسع في الشراكات الدولية متعددة الأطراف، والتنسيق مع المؤسسات التمويلية العالمية، بالإضافة إلى آليات تطوير أطر التعاون مع القطاع الخاص في مراحل تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تضع التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها.
وأضاف أن الوزارة تسعى لأن تكون اللجنة بمثابة منصة وطنية لتنسيق الجهود التنموية، بما يضمن التكامل بين مختلف الجهات، الحكومية وغير الحكومية، ويعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، سواء كانت مالية أو فنية، مؤكداً أن تعميق الشراكة مع القطاع الخاص أصبح خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتحقيق التنمية الشاملة.
دعوة لمزيد من التنسيق والتكامل
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية، سواء داخل وزارة التموين أو عبر الوزارات والهيئات الشريكة، من أجل ضمان التكامل الكامل بين السياسات والمبادرات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساعدات الأجنبية والاستثمارات التنموية، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافرًا حقيقيًا في الجهود لبناء نموذج تنموي يقوم على الكفاءة، والشفافية، والشراكة المجتمعية.
وأكد الوزير في كلمته الختامية على أن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية ستواصل العمل وفقًا لرؤية واضحة ترتكز على النتائج الملموسة، واستقطاب أفضل الممارسات العالمية في إدارة التعاون الدولي، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية في كافة المجالات ذات الصلة.
