كتبت:سهام محمد راضي
في إطار اهتمام وحدة الدراسات الاقتصادية بـمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بمتابعة القضايا الاقتصادية الوطنية والدولية، نظم المركز ندوة متخصصة بعنوان: “حماية المستهلك في السوق الرقمي… قراءة في المنظومة التشريعية المصرية”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأنين القانوني والاقتصادي، إلى جانب ممثلين عن جهاز حماية المستهلك.
استُهلت الندوة بعرض ورقة العمل الرئيسية التي قدمتها الدكتورة هبة خيري، مدرس الاقتصاد بالمعهد العالي الكندي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة، والدكتورة أماني مصطفى، مدرس الاقتصاد بمعهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات، تحت عنوان: “منظومة حماية المستهلك في مصر: الرؤية التنظيمية والآفاق المستقبلية”.
واستعرضت الورقة التطور التشريعي لمنظومة حماية المستهلك في مصر، منذ الإطار القانوني الأول المنظم للجهاز وصولًا إلى القانون رقم 181 لسنة 2018، الذي مثل نقلة نوعية في فلسفة الحماية، إذ لم يعد مقتصرًا على تنظيم العلاقة التعاقدية بين التاجر والمستهلك، بل تبنى رؤية أشمل ترتكز على تحقيق العدالة الاقتصادية وضبط توازن السوق.
كما تناولت الورقة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة، وفي مقدمتها تنامي التجارة الرقمية، وضعف الوعي الاستهلاكي، وصعوبة ضبط الأسواق في ظل الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب التحديات المالية والتنظيمية. وخلصت إلى أن مستقبل حماية المستهلك في مصر يتطلب رؤية تنظيمية متكاملة تقوم على الحوكمة الرقمية، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق اللامركزية في الرقابة، مع ترسيخ ثقافة الوعي الاستهلاكي باعتبارها ركيزة أساسية للاستدامة الاقتصادية.
وفي تعقيبه، أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس الفريق العربي لحماية المستهلك ورئيس جهاز حماية المستهلك سابقًا، أهمية تطوير آليات تلقي الشكاوى وتسريع معالجتها، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مجلس وطني أعلى لضبط الأسواق لارتباط الملف بالأمن القومي ومكافحة الممارسات الاحتكارية. كما شدد على أهمية التنسيق المؤسسي وتفعيل إدارات التجارة الإلكترونية، داعيًا إلى تكثيف الدور التوعوي عبر وسائل الإعلام، وتخصيص فقرات إعلانية منتظمة حول حقوق المستهلك، فضلًا عن إمكانية تخصيص الخطبة الثانية في صلاة الجمعة للحديث عن حقوق المستهلك، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، خاصة في ظل اتساع نطاق المنصات الرقمية.
من جانبه، أوضح الأستاذ مصطفى عبد الستار، مدير عام الشؤون القانونية الخاصة بحماية المستهلك، أن التجارة الإلكترونية تفرض تحديات متزايدة تتطلب تطوير آليات الحوكمة داخل الجهاز، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الشكاوى وإنفاذ القانون، مؤكدًا أن استراتيجية الإعلان والتوعية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز فاعلية المنظومة.
وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور وليد وهبة، أستاذ مساعد القانون بكلية القانون بالجامعة البريطانية، المبادئ الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حماية المستهلك، مشددًا على أهمية دمج المسؤولية المجتمعية ضمن سياسات الشركات، وإلزام هيئات الاستثمار باختيار مشروعات وشركات ملتزمة بالقواعد المنظمة لحماية حقوق المواطنين، بما يسهم في الحد من الجرائم الاقتصادية.
وتناول الدكتور ناصر النجار، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الدور المحوري لقانون حماية المستهلك في ترسيخ مبدأ سيادة القانون في المجال الاقتصادي، مؤكدًا أن دوره لا يقتصر على تلقي الشكاوى، بل يمتد إلى تعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية العادلة القائمة على الشفافية والمسؤولية الاجتماعية.
كما أشار المستشار حسام الدين علام، عضو هيئة قضايا الدولة والمحاضر بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إلى أهمية التأصيل الشرعي والتشريعي لمنظومة حماية المستهلك، بما يعزز من فعاليتها ويضبط إطارها القانوني في ضوء المستجدات الاقتصادية.
وشهدت الندوة مداخلات لعدد من الخبراء والمتخصصين، من بينهم اللواء الدكتور وائل العبد، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والمستشار الدكتور عادل وجيد حمد، المستشار الطبي برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد المنعم، عضو مجلس أمناء المركز، والأستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك”، حيث أكدوا جميعًا أهمية بناء مواطن رقمي واعٍ، قادر على التعامل الآمن مع التكنولوجيا، ومواجهة الجرائم الإلكترونية وممارسات الابتزاز، بما يعزز حماية السوق والمجتمع على حد سواء.
وفي ختام الندوة، أكدت الدكتورة سماح علي، مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق متابعة التحولات الرقمية المتسارعة وانعكاساتها على أوضاع المستهلكين، عبر قراءة تحليلية معمقة للتشريعات المنظمة، وطرح توصيات عملية تسهم في تطوير منظومة حماية المستهلك بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
