يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، رغم إعلان وقف إطلاق النار في يناير 2025 برعاية دولية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الأممية والحقوقية من خطورة الأوضاع الإنسانية والانعكاسات الديموغرافية للصراع المستمر منذ أكتوبر 2023. وبينما تتزايد أعداد الضحايا المدنيين في مختلف مناطق القطاع، تتكثف الدعوات الإقليمية والدولية للانتقال إلى مرحلة جديدة تضمن وقفًا شاملًا ودائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية، وبدء مسار حقيقي لإعادة الإعمار والمساءلة القانونية.
تصعيد ميداني رغم إعلان الهدنة
على الأرض، لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعات من المواطنين في وسط وجنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. ففي منطقة المسلخ غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، استهدفت طائرة مسيّرة مجموعة من المدنيين، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين هم خالد الزيان، وحسن حامد، وعلي باسم أبو شمالة.
وفي حادثة أخرى، أكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وصول شهيدين وعدد من المصابين جراء استهداف مماثل شمال مخيم البريج وسط القطاع. كما استشهد المواطن حسام أبو خوصة (43 عامًا) برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمال غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية محلية.
الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أوضح أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية متفرقة، ثلاثة منهم في منطقة المسلخ جنوب غرب خان يونس، فيما سقط اثنان آخران في غارة شمال مخيم البريج، إضافة إلى تسجيل إصابات خطيرة.
هذه التطورات الميدانية تعكس، بحسب مراقبين، هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام الأطراف ببنوده، خاصة في ظل استمرار الضربات الجوية والاستهدافات المباشرة التي تطال مناطق سكنية ومحيط تجمعات مدنية.
واقع إنساني على حافة الانهيار
بالتوازي مع التصعيد العسكري، تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر. المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين حذرت من أن الأوضاع في غزة مرشحة لأن تصبح كارثية في حال استمرار مغادرة المنظمات الإنسانية وتقليص عمليات الإغاثة. وأكدت أن القطاع بحاجة إلى زيادة المساعدات لا إلى تقليصها، في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء.
ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية، في وقت تتعثر فيه عمليات إدخال المساعدات بسبب القيود والإجراءات المعقدة. وتشير تقارير إغاثية إلى أن آلاف العائلات لا تزال نازحة داخليًا، تعيش في مراكز إيواء مكتظة أو في خيام مؤقتة تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
اتهامات أممية بتغيير ديموغرافي
في سياق متصل، أثار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك جدلاً واسعًا خلال خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث قال إن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك العمليات العسكرية التي تؤدي إلى النزوح، تبدو وكأنها تهدف إلى إحداث “تغيير ديموغرافي دائم”.
وأشار تورك إلى أن العمليات العسكرية المستمرة في شمال الضفة الغربية منذ أكثر من عام تسببت في نزوح نحو 32 ألف فلسطيني، محذرًا من أن هذه السياسات تثير مخاوف جدية من مخاطر التطهير العرقي. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل الدولي حول طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وحدود استخدامها للقوة، وتأثيرها طويل الأمد على التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية.
ويرى خبراء قانون دولي أن الحديث عن تغيير ديموغرافي دائم يفتح الباب أمام مساءلات محتملة أمام المحاكم الدولية، خاصة إذا ما ثبت أن هناك سياسات ممنهجة تستهدف إفراغ مناطق معينة من سكانها الأصليين.
تحركات دبلوماسية إسلامية
على الصعيد السياسي، عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية، خصص لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية منها، بما يضمن وقفًا شاملًا ودائمًا لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
كما أعرب الاجتماع عن دعمه لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها في عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس، باعتبارها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ.
وشدد البيان الختامي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى المحاكم الدولية المختصة. ودعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها وتنفيذ سلام عادل وشامل.
دعوات لمساءلة دولية وحماية الفلسطينيين
الاجتماع ذاته أكد أهمية توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى محاسبة إسرائيل على ما وصفه بجرائم ارتكبت في الأراضي المحتلة. كما أدان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر للوكالة لضمان استمرار خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين.
وتأتي هذه الدعوات في ظل ضغوط متزايدة على المؤسسات الدولية للتحرك بفاعلية أكبر، سواء عبر فرض عقوبات أو اتخاذ خطوات قانونية واضحة، في مواجهة ما تصفه جهات حقوقية بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
حل الدولتين في مواجهة واقع متغير
أكدت منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماعها أن تحقيق سلام عادل وشامل لا يمكن أن يتم إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. كما جددت دعمها لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية، لتعزيز المسار الدبلوماسي.
غير أن مراقبين يرون أن الواقع الميداني المتغير، سواء في غزة أو الضفة الغربية، يفرض تحديات كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين، خاصة في ظل التوسع الاستيطاني، وتكرار جولات التصعيد، واستمرار الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي.
مستقبل غامض بين التصعيد والتهدئة
بينما تستمر العمليات العسكرية المتقطعة في قطاع غزة، تبقى فرص تثبيت وقف إطلاق النار مرهونة بإرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف المعنية، وبضغط دولي فعال يضمن احترام الاتفاقات المبرمة. وفي ظل المعاناة الإنسانية المتفاقمة، يبدو أن المدنيين هم الحلقة الأضعف في معادلة معقدة تتداخل فيها الحسابات الأمنية والسياسية والإقليمية.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد أحد سيناريوهين: إما تثبيت هدنة شاملة تمهد لإعادة إعمار واسعة النطاق وتحريك مسار سياسي جاد، أو انزلاق جديد نحو دورة تصعيد أوسع، تعمق الجراح وتزيد من تعقيد المشهد.
في المحصلة، تعكس الأحداث الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية حجم التحديات التي تواجه أي مسار نحو السلام، وتبرز الحاجة الملحة لتحرك دولي متوازن يضع حماية المدنيين في صدارة الأولويات، ويعيد الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، ويفتح أفقًا سياسيًا حقيقيًا ينهي عقودًا من الصراع الممتد.
