كتب / عصام السيد شحاتة
وافق مجلس الشيوخ المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، من حيث المبدأ على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يستهدف تغليظ العقوبات على الموظفين المتورطين في مخالفات توصيل أو سرقة التيار الكهربائي، لردع الاستيلاء على حقوق الدولة الذي يسبب خسائر تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا.
يشمل التعديل المادة 70 عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين، للموظفين الذين يتدخلون في توصيل غير قانوني أو يمتنعون عن تقديم الخدمات دون مبرر، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود وإلزام المحكوم برد مثلي قيمة الاستهلاك المسروق.
أما المادة 71، فتُعاقب الاستيلاء غير الحق على التيار بالحبس سنة وغرامة 100 ألف إلى مليون جنيه، مع سجن في حال الإضرار بالشبكة، وحبس سنتين وغرامة 200 ألف إلى 2 مليون جنيه للتدخل العمدي في المعدات، مع إمكانية التصالح لإنهاء الدعوى.
يهدف التعديل إلى حماية قطاع الكهرباء من الخسائر المالية الناتجة عن السرقة، التي بلغت 5-7% من الإنتاج السنوي، مع تعزيز الردع للموظفين الذين يسهلون هذه العمليات، وفقًا لتقارير اللجنة المشتركة للشؤون الدستورية والطاقة.
يُعد التعديل تطويرًا للقانون الحالي الذي يحد الحبس بـ6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، مما يجعله أكثر فعالية في مكافحة الفساد، مع الحفاظ على التوازن بين الردع والعدالة الدستورية.
سيُحال المشروع إلى مجلس النواب للموافقة النهائية، مع توقعات بأن يُفعل خلال أسابيع، مما يعزز كفاءة الشبكة الكهربائية ويقلل من العبء المالي على المواطنين.
الحبس سنة وغرامة 100 ألف-مليون جنيه للتوصيل غير القانوني، مع رد المستحقات.
: حبس سنة وغرامة 100 ألف-مليون، سجن للإضرار، وحبس سنتين وغرامة 200 ألف-2 مليون للتدخل في المعدات.
– التصالح: ينهي الدعوى الجنائية، مع إلزام بسداد التعويضات لضمان حقوق الدولة.
