كتب/عصام السيد شحاتة
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية “دستورية”، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، بشأن تعديل جداول المخدرات.
ينص الكتاب على ضرورة اتباع الإجراءات التالية بالنسبة للقضايا التي تتعلق بمواد مخدرة أُضيفت إلى الجداول بقرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة سابقًا بقرارات وزير الصحة والسكان:
القضايا المتداولة بالنيابة: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا.
القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين.
الأحكام غير الباتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات إذا كانت في نطاق العقوبات المقررة وفق الجداول الأصلية، مع حفظ حق الطعن
يستمر تنفيذها إذا كانت في حدود العقوبات المقررة قانونًا وفق الجداول المعتمدة بقرارات وزير الصحة.
يأتي هذا الكتاب الدوري في إطار توحيد الرؤى القانونية وضمان حسن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا.
