كتب / عصام السيد شحاتة
تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في ملف المعاشات مع تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادات جديدة في الحدود التأمينية اعتبارًا من يناير 2026. هذه الزيادات ستنعكس بشكل مباشر على قيمة المعاشات الحالية والمستقبلية لملايين المستفيدين.
ووفقًا للهيئة، ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما زاد الحد الأقصى من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه. هذه الزيادة ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، والحد الأقصى إلى 13,360 جنيهًا بدلًا من 11,600 جنيه.
وتأتي هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، حيث شهدت منظومة المعاشات تطورًا ملحوظًا منذ تطبيق القانون في عام 2019. فقد ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13,360 جنيهًا.
وأكدت الهيئة أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة تدريجية لتحسين المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية. كما شددت على أن القانون يُلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، بهدف حماية الفئات التي يصعب تحديد دخولها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 11 مليون مواطن من هذه الزيادات، مما يعزز من مستوى معيشتهم ويحقق لهم حياة كريمة بعد انتهاء سنوات الخدمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل كبار السن والمستحقين عنهم
