كتب / عصام السيد شحاتة
جددت مصر التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأعلنت استعدادها لاتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. كما شددت على دعمها الثابت لاستقرار ووحدة السودان.
وأكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ختام زيارته إلى ألمانيا، وخلال لقاءاته مع كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الألمان، على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة. وأوضح أن التعاون يجب أن يعتمد على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح جميع دول الحوض.
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة “كوربر شتيفتونغ” الألمانية، بحضور خبراء وصناع سياسات، حيث استعرض الوزير الرؤية المصرية للأمن المائي والتطورات في حوض النيل. كما أعرب عن التقدير للدور الألماني في دعم الشراكة المصرية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين.
وفي سياق متصل، أكد عبدالعاطي دعم مصر لأمن واستقرار السودان، مستعرضًا جهود القاهرة في إطار الآلية الرباعية لوقف إطلاق النار وتهيئة عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة السودان وسيادته.
هذا الموقف يعكس ثوابت السياسة المصرية في حماية مصالحها الوطنية والإقليمية، مع التركيز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات الجيوسياسية.
