كتب / عادل فهمي
صرّحت المحامية المتخصصة في قضايا الجنايات مي رفعت ” بأن تزايد جرائم التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال في الفترة الأخيرة أصبح ناقوس خطر لا يجوز تجاهله، مؤكدة أن هذه الجرائم ليست مجرد سلوكًا عابرًا، بل هي — على حد وصفها — “قتلٌ بطيء لجيل بأكمله سيكبر وهو يحمل تشوّهًا نفسيًا وجنسيًا لا يمحى”.
وأضافت رفعت أن العقوبات الحالية لم تعد رادعة بالشكل الكافي، مشددة على ضرورة تفعيل عقوبات أشد قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، تحقيقًا للردع العام وحماية للأطفال الذين يمثلون مستقبل المجتمع.
وتطرقت المحامية إلى قانون الطفل، معتبرة أنه رغم أهميته، قد يشكّل في بعض القضايا حماية غير عادلة للجاني، خصوصًا في جرائم القتل والاغتصاب، لمجرد أن عمره دون 18 عامًا. وأوضحت:
“التاريخ القانوني نفسه يشهد أن جريمة واحدة قديماً — مثل قضية ريا وسكينة — دفعت رئيس النيابة وقتها للمطالبة بتعديل قانون كان يمنع إعدام النساء. جريمة واحدة غيّرت المسار… فماذا عن مئات الجرائم التي نراها اليوم؟”
واختتمت رفعت تصريحها بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإعادة النظر في التشريعات الحالية، وأن المرحلة تتطلب قانونًا أكثر قوة وصرامة لحماية الأطفال وردع كل من تسوّل له نفسه الاقتراب منهم.
