كتب / عصام السيد شحاتة
بعد القرار الأخير الصادر عن البنك الأهلي المصري بشأن ضوابط السحب والإيداع النقدي، بدأ العديد من العملاء في البحث عن الحد الأقصى الجديد للتعاملات اليومية سواء داخل الفروع أو عبر ماكينات الـATM، خاصة مع تزايد الاعتماد على السحب الإلكتروني والتحويلات البنكية. يأتي هذا القرار في إطار خطة البنوك لتنظيم التدفقات النقدية وتعزيز الشمول المالي، مع ضمان إتاحة الخدمات دون تعطيل لملايين المتعاملين.
وفقًا لإعلان البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي، تم رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي إلى 100 ألف جنيه يوميًا، وسقف شهري يصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك لبطاقات الخصم المباشر للأفراد والشركات. هذه التعديلات تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء وزيادة حجم المعاملات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة الفروع، مع التأكيد على الحفاظ على سرية البيانات البنكية لتجنب الاحتيال.
أما بالنسبة للسحب، فقد أقر البنك المركزي المصري في أبريل الماضي زيادة الحدود كالتالي:
– داخل الفروع: 250 ألف جنيه يوميًا (بدلًا من 150 ألف جنيه سابقًا).
– عبر ماكينات الـAT 30 ألف جنيه يوميًا (بدلًا من 20 ألف جنيه).
وتسري رسوم السحب فقط عند استخدام ماكينات بنوك أخرى، بينما يبقى السحب مجانيًا من ماكينات البنك الأهلي. كما يبلغ الحد الأقصى للتحويلات عبر التطبيقات حوالي 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، و120 ألف جنيه يوميًا حتى منتصف 2025.
هذه التحديثات تعكس جهود النظام المصرفي المصري لتطوير الخدمات الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي، وسط ارتفاع في حجم المعاملات الإلكترونية. يُنصح العملاء بالتحقق من التفاصيل عبر تطبيق البنك أو زيارة أقرب فرع لتجنب أي إرباك.
