توجه حكومي لإعادة هيكلة سوق الإيجارات القديمة من خلال تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات وفق معايير عمرانية وخدمية
في إطار السعي نحو ضبط منظومة الإيجارات القديمة وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، نصت المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على إنشاء لجان متخصصة في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وفقًا لمستوى البناء، وجودة الخدمات، والمرافق العامة. وتُعد هذه الخطوة تمهيدًا لتطبيق تعديلات مرتقبة على العلاقة الإيجارية داخل هذه المناطق.
قرار المحافظ أساس تشكيل اللجان
وبموجب ما ورد في المادة الثالثة، يُشكّل المحافظ المختص، في نطاق كل محافظة، لجنة حصر مناطقية تتولى تقسيم المناطق السكنية التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون الجديد. ويأتي هذا التقسيم وفق ثلاثة تصنيفات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، على أن يُراعى في ذلك عدد من المعايير العمرانية والخدمية الدقيقة، التي تهدف إلى إرساء عدالة في التصنيف، وبالتالي تحقيق العدالة في المعالجة القانونية للوحدات المؤجرة في كل منطقة.
معايير دقيقة لتحديد التصنيف
ووضعت المادة معايير صارمة لضمان الشفافية والدقة في تصنيف المناطق، أبرزها:
-
الموقع الجغرافي للعقار، ويشمل ذلك طبيعة المنطقة المحيطة، وموقع العقار داخل الحي، إضافة إلى عرض الشوارع ومستوى التنظيم العمراني.
-
مستوى البناء ونوعية مواد التشييد المستخدمة، فضلًا عن متوسط مساحات الوحدات السكنية في كل منطقة.
-
مدى توافر المرافق العامة المتصلة بالعقارات مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والتليفونات، وغيرها من الخدمات الحيوية.
-
شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة في المنطقة، إضافة إلى وجود خدمات صحية، تعليمية، واجتماعية.
-
وأخيرًا، القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والمطبقة على نفس المنطقة، ما يتيح قاعدة بيانات مرجعية تضمن دقة التصنيف.
رئيس الوزراء يحدد آليات العمل والمهل الزمنية
وحرص المشرّع على وضع إطار زمني واضح لعمل هذه اللجان، حيث نص القانون على أن تصدر قواعد وآليات عمل اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يعزز من مركزية التنظيم ويوفر توحيدًا في المعايير على مستوى الجمهورية.
وبحسب نص المادة، يجب على اللجان الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المهلة مرة واحدة فقط وبمدة مماثلة، على أن يتم ذلك أيضًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يضمن عدم التسويف أو التأخير غير المبرر.
إلزام بالإعلان والنشر لضمان الشفافية
وفي خطوة تؤكد على الالتزام بمبادئ الشفافية والإتاحة العامة للمعلومات، نص مشروع القانون على أن يُصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، على أن يتم نشر القرار في “الوقائع المصرية” – الجريدة الرسمية للدولة – كما يتم إعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، لضمان وصول المعلومة إلى المواطنين بشكل مباشر وواضح.
خطوة تمهيدية نحو عدالة العلاقة الإيجارية
وتُعد هذه المادة من أبرز المواد التمهيدية في مشروع قانون الإيجار القديم، إذ تُمثل خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس عادلة ومعاصرة تراعي الاختلافات النوعية بين المناطق. فالمناطق ذات الخدمات المتطورة والقيمة السوقية الأعلى لا يمكن معاملتها بنفس الكيفية التي تُعامل بها المناطق الشعبية أو الأقل حظًا من حيث المرافق والبنية التحتية.
ويأمل كثير من المتابعين أن يُسهم هذا التصنيف في خلق قاعدة بيانات حضرية دقيقة تسهل على الدولة التعامل مع تحديات قانون الإيجارات القديمة، سواء على مستوى تسوية النزاعات، أو وضع سياسات إسكانية جديدة تتناسب مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي في كل محافظة.
