قررت المفوضية الأوروبية تعليق أحد تحقيقاتها الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي “X” المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، وذلك على خلفية اتهامات بخرق قواعد الشفافية الرقمية الخاصة بالاتحاد، بحسب ما أفادت به صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم الخميس.
وكان من المقرر أن تضع المفوضية اللمسات الأخيرة على تحقيقها في المنصة قبل بدء عطلتها الصيفية، إلا أن المستجدات المرتبطة بالمحادثات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دفعت اللجنة إلى تأجيل إعلان القرار، في انتظار وضوح أكبر في مجريات تلك المحادثات.
ووفقًا للتقرير، فإن التحقيق كان يركز على مدى امتثال منصة “X” لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يفرض على المنصات الكبرى التزامًا صارمًا بمسؤوليات الشفافية ومكافحة المحتوى غير القانوني والمضلل.
وكان منظمو القطاع الرقمي في بروكسل قد اتهموا “X” العام الماضي بارتكاب خروقات واضحة لقواعد المحتوى المنصوص عليها في القانون، مما يضعها تحت طائلة عقوبات مالية تصل إلى 6% من حجم مبيعاتها العالمية، فضلًا عن إمكانية حظر خدماتها داخل السوق الأوروبية في حال تكرار المخالفات.
يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تهدئة التوترات التجارية وبناء أرضية مشتركة بشأن تنظيم التكنولوجيا الكبرى، وهو ما قد يُفسر التريث الأوروبي في حسم مصير التحقيق خلال الفترة الحالية.
