في عام 2024، شهدت مصر العديد من القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا، من جرائم القتل البشعة إلى جرائم هتك العرض والاعتداءات، والتي تسببت في توجيه أحكام صارمة تعكس قسوة القانون وأهمية تحقيق العدالة. تناول هذا العام العديد من القضايا التي برزت كأحداث مأساوية، ما بين جرائم القتل العمد والجنايات البشعة، وصولًا إلى قضايا تتعلق بالمخدرات وهتك الأعراض، الأمر الذي كشف عن ضرورة تعزيز العدالة وإعادة بناء الثقة في النظام القضائي المصري.
إعدام سفاح الجيزة
قذافي فراج: سفاح الجيزة، كانت إحدى القضايا البارزة التي شغلت الرأي العام المصري طوال السنوات الماضية، حيث أصدرت محكمة النقض في يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 حكمًا بالإعدام ضد قذافي فراج بعد سلسلة من الجرائم البشعة التي ارتكبها خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017. وقام المتهم بقتل أربعة ضحايا بدم بارد، من بينهم زوجته وصديق عمره وسيدتين، مستخدمًا طرقًا وحشية في التخلص من جثثهم، إما بدفنهم أو التخلص منهم في أماكن نائية. واصل قذافي فراج جرائمه وصولًا إلى فتاة عشق شقيقتها بدلاً منها، مستخدمًا نفس الطريقة الوحشية، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم الإعدام ضد هذا القاتل بعد محاكمة طويلة.
فارقت حبيبة الشماع الحياة بعد تعرضها لمحاولة خطف
في حادثة هزّت المجتمع المصري أيضًا، توفيت حبيبة الشماع بعدما قفزت من سيارة تابعة لشركة “أوبر” خشية تعرضها للتحرش. وقد كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة حول الواقعة التي بدأت حين استقلّت حبيبة السيارة التي حاول السائق فيها تحرُّشها، مما دفعها للقفز للخارج محاولًا الهروب، إلا أن الحادثة انتهت بوفاتها بعد سقوطها على طريق السويس. وقد أدين المتهم بمحاولة خطفها وحيازة المواد المخدرة، وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.
قضية شيماء جمال وصراعها مع زوجها القاضي
إحدى الحوادث المؤلمة في عام 2024 كانت قضية الإعلامية شيماء جمال، التي دفعت حياتها ثمنًا للتهديد الذي واجهته من زوجها السابق. فقد قضت محكمة النقض بالإعدام شنقًا ضد القاضي المتهم بقتل زوجته شيماء جمال، بعد أن قامت الأخيرة بتهديده بنشر صور وفيديوهات له، مما دفعه إلى ارتكاب الجريمة في محاولة للسيطرة على سمعتها ومستقبلها المهني. وأكدت المحكمة أن هذه الجريمة كانت مدفوعة بالانتقام والإخفاء المتعمد للحقائق، مما يستدعي أقصى العقوبة.
سفاح التجمع الخمسيني وضحاياه الفتيات الثلاث
لم تكن الجرائم المتعلقة بالقتل مقتصرة على الرجال فحسب، بل شملت أيضًا سفاح التجمع الخمسيني الذي ارتكب سلسلة من الجرائم البشعة بحق 3 فتيات بعد معاشرتهن في ليال حمراء، باستخدام المخدرات كوسيلة لتعاطي الجريمة. بدأ سفاح التجمع جريمته الأولى بقتل فتاة تدعى نورا، ثم رحمة، وأميرة، حيث قام بالتنكيل بجثثهن وألقاهن في أماكن صحراوية نائية، مما ألهب الرأي العام بوحشية الجريمة التي اتسمت بظلال قاتمة. وقد قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
الطالب إيهاب أشرف: مذبحة الدقهلية
إحدى الجرائم التي هزت المجتمع المصري هي مذبحة الطالب إيهاب أشرف، الذي قُتل على يد معلمه بعد استدراجه بغية سرقة أموال والده. قام المعلم بتقطيع جسد الطالب إلى أشلاء في جريمة مروعة كان هدفها المادي البحت، حيث أثارت الواقعة غضبًا شعبيًا واسعًا وحكمت المحكمة بالإعدام شنقًا بحق القاتل.
سعد الصغير وسقوطه خلف القضبان
لم تقتصر أحكام 2024 على جرائم القتل فقط، بل شملت قضايا المخدرات أيضًا، وكان من بين أبرز القضايا قضية المطرب الشعبي سعد الصغير. فقد قُبض على سعد الصغير أثناء تفتيش أمني في مطار القاهرة، حيث عُثر بحوزته على سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر. وقد أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية، بعدما ثبت أنه كان تحت تأثير المخدر أثناء القيادة.
اللاعب أحمد ياسر المحمدي: قضية هتك العرض
كانت قضايا هتك العرض من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري أيضًا، حيث اتهم اللاعب أحمد ياسر المحمدي بهتك عرض فتاة قطرية. وبعد توجيه الاتهام ضده، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة هتك عرض فتاة قاصر.
إعدام المتهم بقتل وهتك عرض الطفلة جانيت
أحد الجرائم التي أحدثت صدمة في المجتمع المصري كانت جريمة قتل وهتك عرض الطفلة جانيت البالغة من العمر 10 سنوات، والتي دفعت ثمن شهوات المتهم الذي اغتصبها وقتلها. وفي 8 أكتوبر 2024، أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المتهم، بعد أن ثبت ارتكابه لجريمتي القتل وهتك العرض.
عام 2024 كان مليئًا بالجرائم التي هزّت المجتمع المصري، والتي أدت إلى إصدار أحكام صارمة تعكس قسوة هذه الجرائم والعدالة التي يتم تحقيقها. كانت الأحكام القضائية في هذا العام قاسية، وشكلت إنذارًا للجميع بضرورة التصدي لجرائم القتل وهتك العرض والفساد بكل أشكاله. وقد أظهرت هذه الأحكام أن العدالة في مصر تسير بثبات نحو تحقيق المساواة وإقرار الحقوق وتعزيز الأمن الاجتماعي
