في تطور قضائي بارز يعكس مسار العدالة في قضايا القتل العمد، قررت محكمة جنايات سوهاج، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق خمسة متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك بعد إدانتهم بقتل شاب بدائرة قسم ثان سوهاج. وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم، في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام بالمحافظة منذ وقوعها في عام 2024.
قرار بإجماع الآراء
صدر القرار عن الدائرة المختصة بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين عمرو نصر ومحمود عبد الحسيب، وبأمانة سر وليد ملقي، حيث انتهت هيئة المحكمة إلى إحالة أوراق المتهمين الخمسة إلى مفتي الجمهورية، في خطوة إجرائية واجبة قبل إصدار حكم الإعدام وفقًا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
والمتهمون هم: “م.ب.م” وأشقاؤه “ع.ب.م” و”ا.ب.م” و”م.ب.م.”، بالإضافة إلى والدهم “ب.م.ع”، حيث نسبت إليهم النيابة العامة تهمة قتل المجني عليه “ا.م.ف” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام سلاح ناري.
ويعد قرار إحالة الأوراق إلى المفتي إجراءً قانونيًا ملزمًا في القضايا التي ترى المحكمة فيها توقيع عقوبة الإعدام، إذ يُحال ملف الدعوى كاملاً لإبداء الرأي الشرعي، قبل أن تعود القضية إلى المحكمة للنطق بالحكم النهائي، سواء بالإعدام أو بعقوبة أخرى.
تفاصيل الواقعة.. بلاغ وتحريات مكثفة
تعود أحداث القضية إلى عام 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج إخطارًا يفيد بمقتل شاب بدائرة قسم ثان سوهاج إثر إصابته بطلقات نارية. وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص والمعاينة الأولية أن المجني عليه فارق الحياة متأثرًا بإصابته بأعيرة نارية أُطلقت عليه من مسافة قريبة.
وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات.
التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي، كشفت أن وراء ارتكاب الجريمة خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين، تطورت إلى تهديدات متبادلة، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى قرار المتهمين التخلص من المجني عليه.
سبق الإصرار والترصد
وأفادت التحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، حيث اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الجريمة، وقاموا برصد تحركاته، واختيار مكان مناسب لتنفيذ مخططهم بعيدًا عن أعين المارة.
وفي يوم الواقعة، ترصد المتهمون للمجني عليه في أحد الأماكن بدائرة القسم، وانتظروا حتى خلو المكان من المارة، ثم أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.
وأكدت التحريات أن باقي المتهمين شاركوا في التخطيط والترصد وتأمين مكان الجريمة، بما يكشف عن توافر نية القتل الجماعي وسبق الإصرار.
القبض على المتهمين واعترافات
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الخمسة، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الجريمة، مرجعين ذلك إلى خلافات سابقة مع المجني عليه.
النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.
جلسات المحاكمة.. استعراض الأدلة
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي أكدت توافر أركان جريمة القتل العمد، مشيرة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إنهاء حياة المجني عليه، ونفذوا مخططهم بدقة، مستغلين خلو المكان من المارة، بما يعكس سبق الإصرار والترصد.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، وضباط المباحث القائمين على التحريات، الذين أكدوا ما توصلت إليه التحريات من وجود خلافات سابقة دفعت المتهمين إلى ارتكاب الجريمة.
وقدمت النيابة تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الوفاة جاءت نتيجة إصابات نارية متعددة، وأن الطلقات أُطلقت من مسافة قريبة، وهو ما يتفق مع ما ورد في أقوال الشهود وتحريات المباحث.
في المقابل، حاول الدفاع عن المتهمين التشكيك في التحريات، والدفع بانتفاء نية القتل، إلا أن المحكمة، وبعد استعراض أوراق الدعوى كاملة، انتهت إلى قناعتها بثبوت التهمة في حق المتهمين.
إحالة إلى المفتي.. خطوة قبل الحكم النهائي
قرار إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لا يعني صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما يُعد إجراءً قانونيًا سابقًا على النطق بالحكم. إذ يقوم المفتي بمراجعة أوراق القضية من الناحية الشرعية، ويُبدي رأيه الاستشاري بشأن مدى انطباق عقوبة الإعدام من منظور الشريعة الإسلامية.
وبعد ورود رأي المفتي، تعود القضية إلى هيئة المحكمة، التي تحدد جلسة للنطق بالحكم، مع الأخذ في الاعتبار أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة، وإن كان يحظى بتقدير كبير.
وقد حددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم، في انتظار ورود رأي المفتي.
أبعاد اجتماعية.. خلافات تتحول إلى جريمة
تعكس هذه القضية صورة مأساوية لتحول الخلافات الشخصية إلى جرائم عنف دامية، خاصة عندما تتداخل الاعتبارات العائلية والاجتماعية في النزاعات. فبدلًا من اللجوء إلى الحلول القانونية أو العرفية، اختار المتهمون طريق الانتقام، ما أدى إلى إزهاق روح، ووضع عدة أسر في مواجهة مصير مؤلم.
ويرى مختصون في الشأن الاجتماعي أن تصاعد الخلافات الفردية إلى هذا الحد يشير إلى غياب ثقافة الحوار، وضعف آليات احتواء النزاعات في بعض البيئات، وهو ما يتطلب تكثيف جهود التوعية القانونية والمجتمعية.
رسالة القانون
من جانب آخر، تؤكد مثل هذه الأحكام على حزم القضاء في مواجهة جرائم القتل العمد، وحرصه على تطبيق القانون بكل قوة لردع من تسول له نفسه الاعتداء على حياة الآخرين.
وتأتي إحالة الأوراق إلى المفتي بإجماع الآراء لتؤكد قناعة هيئة المحكمة بخطورة الجريمة وتوافر أركانها القانونية، في انتظار الحكم النهائي الذي سيُسدل الستار على واحدة من القضايا الجنائية البارزة بمحافظة سوهاج خلال العامين الأخيرين.
انتظار الحسم
ومع تحديد جلسة النطق بالحكم، تترقب أسر المتهمين والمجني عليه على السواء القرار النهائي للمحكمة، وسط حالة من الترقب والحزن التي ما زالت تخيم على محيط الواقعة.
فبين أسرة فقدت عائلها أو ابنها في لحظة عنف، وأخرى تواجه احتمال فقدان خمسة من أفرادها بعقوبة الإعدام، تبقى الجريمة شاهدًا على مأساة إنسانية كان يمكن تفاديها لو سلكت الخلافات طريقًا آخر غير السلاح.
ويبقى القول الفصل بيد المحكمة في جلستها المقبلة، بعد ورود رأي فضيلة المفتي، لتحديد مصير المتهمين، وإغلاق فصل مؤلم من فصول العنف الذي يترك أثره الغائر في جسد المجتمع.
