كتب / عصام السيد شحاتة
استبعد هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حدوث فقاعة عقارية أو أى تراجع فى أسعار العقارات بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ما يُتداول فى هذا الشأن «لا أساس له من الصحة».
وأوضح طلعت مصطفى أن العقار فى مصر يقوم بالأساس على عنصر التكلفة، سواء تكلفة الأراضى أو مواد البناء، وهو ما يجعل هامش الربح الحالى لشركات التطوير العقارى محدودًا للغاية، وبالتالى لا توجد مساحة لانخفاض الأسعار.
وأشار إلى أن الشركات العقارية ما زالت تحقق مبيعات قوية، مستشهدًا بأن أداء مجموعة طلعت مصطفى فى يناير 2026 جاء الأفضل من نفس الشهر فى الأعوام السابقة، وهو ما ينطبق أيضًا على شركات كبرى أخرى فى السوق.
ولفت إلى أن المجموعة طرحت مؤخرًا مشروعين فى شرم الشيخ والرحاب، وتم بيع الوحدات فى وقت قياسى، مدعومًا بتنوع أنظمة السداد التى تمتد من 5 إلى 8 سنوات.
كما أكد أن مبيعات المجموعة منذ بداية عام 2026 بلغت نحو 13 مليار جنيه، بينما تصل نسبة التحصيل فى محفظة المنتجات العقارية التى تتجاوز قيمتها 800 مليار جنيه إلى 99.4٪، وهو ما يعكس قوة الطلب والملاءة المالية للعملاء.
وأوضح أن الوحدة العقارية الجاهزة لا يمكن أن ينخفض سعرها، لأن البديل سيكون أعلى سعرًا بما لا يقل عن الضعف، فى ظل الزيادات الكبيرة فى أسعار الحديد والأسمنت والبترول.
وشدد على أن جودة المنتج العقارى، والمصداقية، والالتزام بمواعيد التسليم، هى عوامل حاسمة فى الحفاظ على ارتفاع الأسعار.
