كتب / مصطفى الجزار
البيت شئ ضرورى للإنسان فهو بداية نشأة الأسرة والمجتمع و نواة الدولة والقوانين الوضعية اقرت بأهمية السكن واوصت بة الاديان السماوية والأحاديث النبوية الا ان يستغل شراء السكن للاستثمار وارتاح بالمليارات للحفنة من تجار العقارات هو هدم لأسرة وخصوصا للاسرة المصرية .
طقطق الشعب المصرى وهو من الغالبية البيوت المستأجرة من الإيجارات القديمة وأصبح لازما أن يبحث على مسكن يأوى بة عرضة من ابنائة وزوجتة وتحت سقف أرض مصر ، لكن الى ان يظل السكن مرتعا للاستثمار والربح بالمليارات لصالح شركات تتنافس فى زيادة الاسعار دون رحمة بالرغم ان الحكومة قدمت لهؤلاء رجال الأعمال الأرض والخدمات والمرافق ولم تتعدى تكلفة بناء الوحدة على أقصى تقدير نصف مليون جنيها يجعل انتمائنا للدولة منعدم فى ظل وضع اقتصادي صعب يبحث فية المواطن عن إنهاء يومة بسلامة وباب شكل ان كان .
المشكلة ان تجار العقارات يتفقه فى زيادة أعلى سعر بمواصفات وهمية فشقة ٨ مليون جنيها غرفتين بسيطة مقسطة على عشر سنوات ثم يضيف مبلغ يصل لنصف مليون جنية ثمن الباركنج (الجراج ) ثم تتفاجئ بالإمكان بدفع مبلع ١٠% من قيمة الوحدة ثمن وديعة صيانة بالإضافة إلى تشطيب الشقة مليون جنيها فوق سعر الوحدة واشتراك سنوى استيكر بطاقة تثبت من سكان الكومبوند يجدد سنويا ليقترب سعر الشقة غرفتين إلى عشر ملايين جنيها فى أقصى الصحراء القاحلة والعجيب والاغرب لن يتركك البائع أو الشركة والمطور العقارى فى حالك فيطلب مصاريف زيادة شهرية بحجة صيانة ثابتة وصيانة متحركة فى ظل قانون البناء الموحد ١١٩ / ٢٠٠٨ وتتساءل أين ويعة الصيانة التى قمت بسدادها عند شراء الغرفتين يقولون انتهت وتارة انصرفت لم يقف الامر عن هذا مساحة الغرفتين بمنافعهم ٩٥ متر تجدها فى الواقع ٦٠ مترا والباقى نسبة تحميلات على الشقة من مخارج وحدائق وطرق وردود وكل ذلك تحت مسمى كومباوند.
يستفسر المواطن المطحون عن شقة بشوارع مفتوحة وكأنة يطلب السكن فى القمر يقولوا النظام القديم انتهى ولم يعد موجودا .
وعند الاعتراض أو معروفة مصير الصيانة لا تستطيع الدولة ولا الحكومة التدخل لانة نظام داخلى يختص بالكوباوند وعند امتناعك عن دفع الصيانة أو الفروق إن اعترفوا اصلا بوجود وديعة صيانة يقومون بالحجز على وحدتك .
كيف نعيش وكيف نأكل وكيف نقضى مستلزمات الحياة من خدمات واطفال ومدارسهم وعلاجها واين العمل اساسا ، مات الانتماء
