أثار قرار إلغاء نظام القائمة الموحدة والرجوع مجددًا إلى النظام الفردي حالة من الجدل والنقاش بين الأوساط السياسية والجماهيرية، لما يحمله هذا التحول من انعكاسات مباشرة على العملية الانتخابية وطبيعة التمثيل البرلماني.
يأتي هذا التوجه باعتبار أن النظام الفردي يمنح كل مركز أو حي خصوصيته في اختيار ممثليه، بعيدًا عن فرض مرشحين من خارج المنطقة لا يعرفهم الناخبون عن قرب، وهو ما كان يمثل أحد أبرز الانتقادات لنظام القائمة الموحدة.
أهمية العودة للنظام الفردي
تعزيز الانتماء المحلي: المرشح الفردي عادةً ما يكون من أبناء المنطقة، ما يجعله أكثر قربًا من الجمهور وملمًا بمشكلاتهم واحتياجاتهم.
زيادة التفاعل الجماهيري: حين يرى الناخب أن المرشح “ابن بلده”، يصبح الإقبال على التصويت أكبر، بدافع الرغبة في دعم من يمثلهم بصدق.
الحد من فرض المرشحين: نظام القائمة كان يجبر الناخبين أحيانًا على التصويت لوجوه غير معروفة لهم، بينما النظام الفردي يُعيد الحق الكامل للناخب في تحديد ممثله المباشر.
العودة للنظام الفردي لا تقتصر على كونها مجرد آلية انتخابية، بل هي خطوة نحو تعزيز الثقة بين المواطن والمرشح. فهي تُعيد صياغة العلاقة بحيث تقوم على معرفة شخصية سابقة، وتاريخ اجتماعي وسياسي مشترك، بدلًا من الاعتماد على الولاءات الحزبية أو القوائم المفروضة.
الخلاصة
إن النظام الفردي يُعد أكثر عدلاً وواقعية في المجتمعات المحلية، حيث يمنح الفرصة لأبناء كل حي ومركز لإبراز دورهم وخدمة منطقتهم بشكل مباشر. كما أنه يُرسخ مبدأ أن النائب يجب أن يكون لسان حال منطقته بحق.
✍️ كتبه:
حازم علي أحمد عرابي
(الشهير بـ حازم عرابي السلاموني)
شركة أسيوط لتكرير البترول
عضو النقابة العامة للصحافة والإعلام الإلكتروني
عضو مجلس شعبي محلي مركز طما – سابقًا
