في ضربة قانونية نادرة لشركة السيارات الكهربائية الأشهر عالميًا، تسلا، قضت هيئة محلفين فيدرالية بولاية فلوريدا الأميركية بإلزام الشركة بدفع تعويضات تتجاوز 200 مليون دولار، بعد تحميلها جزءًا من المسؤولية عن حادث سيارة مأساوي وقع عام 2019، وأسفر عن وفاة الشاب نايبل بينافيدس البالغ من العمر 22 عامًا.
ووفقًا للحكم، اعتبرت المحكمة أن نظام المساعدة على القيادة الآلية المعروف باسم “Autopilot” كان مسؤولًا بنسبة 33% عن وقوع الحادث، في حين تم تحميل السائق جورج ماكجي النسبة المتبقية من المسؤولية. ويعد هذا القرار بمثابة هزيمة نادرة لتسلا في ساحات المحاكم، بعد سلسلة من الانتصارات القانونية، حيث كانت قد فازت بقضيتين مماثلتين خلال عام 2023.
تفاصيل الحادث المأساوي
الحادث الذي أشعل هذه القضية وقع عندما انحنى السائق داخل مركبته لالتقاط هاتفه المحمول الذي سقط منه، معتمدًا على نظام القيادة الآلية لحمايته ومنع وقوع أي اصطدام. غير أن السيارة لم تتفادَ الخطر، ووقع الحادث الذي أودى بحياة الشاب بينافيدس على الفور، ما فتح الباب أمام موجة من التساؤلات حول مدى أمان أنظمة القيادة الذاتية، وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها في المواقف الطارئة.
خلال جلسات المحاكمة، جادل محامو عائلة الضحية بأن تسلا لم توفر نظامًا قادرًا على تجنّب الحادث رغم ادعاءاتها المتكررة حول التطور الكبير لتقنية القيادة الذاتية. وأكدوا أن الشركة تتحمل جانبًا من المسؤولية لأنها روّجت لقدرات نظام Autopilot بشكل قد يوهم السائقين بأنه قادر على التحكم الكامل بالسيارة دون تدخل بشري فعّال.
أما السائق، جورج ماكجي، فقد دافع عن نفسه بالقول إنه اعتمد على النظام بشكل كامل معتقدًا أنه سيحميه من أي اصطدام، وهو ما لم يحدث، لينتهي الأمر بكارثة مأساوية.
موقف تسلا واستعدادها للاستئناف
في المقابل، وصفت تسلا الحكم بأنه “خاطئ وغير منصف”، مؤكدة نيتها الطعن على القرار واستئنافه أمام المحاكم العليا. وأشارت الشركة إلى أن أنظمتها مصممة لتكون مساعدة للسائق لا بديلًا عنه، وأنها تتطلب بقاء السائق متيقظًا على الطريق طوال الوقت.
ويأتي هذا الحكم في وقت حساس للغاية بالنسبة لتسلا، إذ بدأت الشركة مؤخرًا في اختبار خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في كل من أوستن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، وهي خطوة أساسية في خطط إيلون ماسك نحو جعل سيارات الشركة تعمل بشكل مستقل بالكامل في المستقبل القريب.
خلفية قانونية معقّدة
ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها تسلا لضغوط قانونية مرتبطة بأنظمتها للقيادة الذاتية؛ فقد سبق أن اتهمتها إدارة المركبات في كاليفورنيا بالترويج المضلّل لقدرات أنظمة القيادة الذاتية الكاملة (Full Self-Driving)، مشيرة إلى أن الشركة قد تضلل السائقين بوعود مبالغ فيها حول قدرة السيارة على القيادة دون تدخل بشري.
ويشير خبراء إلى أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام مزيد من القضايا المماثلة، ويشكل ضغطًا على الشركة لتوضيح الحدود الدقيقة لما يمكن أن تفعله تقنيتها المتقدمة. كما قد يدفع الجهات التنظيمية الأميركية لإعادة النظر في القواعد المنظمة لاستخدام أنظمة القيادة شبه الذاتية على الطرق العامة.
مستقبل القيادة الذاتية على المحك
يمثل هذا القرار تحديًا كبيرًا لطموحات تسلا، التي تراهن على أن تكون الريادة العالمية في المركبات ذاتية القيادة ركيزة مستقبلها المالي والتقني. وبينما تسعى الشركة لإقناع المستثمرين والمستهلكين بقدرتها على تغيير مفهوم التنقل البشري، فإن الأحكام القضائية من هذا النوع قد تؤثر على ثقة الجمهور والجهات الرقابية في تقنياتها.
وفي ظل استمرار الجدل، تبقى أعين العالم متجهة نحو تسلا، لمتابعة مسار الاستئناف من جهة، وما إذا كانت الشركة ستقوم بمراجعة استراتيجياتها التسويقية والتقنية لتعزيز السلامة على الطرقات من جهة أخرى.
