دينا زكريا
تشهد أسعار الحديد في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي مع بداية شهر يونيو 2025، وذلك بعد موجات من التذبذب التي سيطرت على السوق خلال الأشهر الماضية. حيث سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد 1 يونيو مستويات تتراوح بين 38 ألف جنيه إلى 38,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يصل السعر للمستهلك النهائي إلى نحو 40 ألف جنيه للطن، بزيادة تُقدَّر بنحو 1000 جنيه تقريبًا، تختلف من محافظة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل وهوامش التوزيع ونوع الشركة المنتجة.
ووفقًا لما أكده أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، فإن سوق الحديد يمر بحالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تشهد أي تغييرات جوهرية منذ نحو شهرين، وهو ما اعتبره مؤشرًا على استقرار السوق بعد فترة من التقلبات التي تأثرت فيها الأسعار بالظروف الاقتصادية العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تقلبات أسعار المواد الخام المستوردة وعلى رأسها خام البيليت.
الأسعار الرسمية لمصانع الحديد اليوم:
جاءت أسعار طن الحديد من أبرز الشركات المنتجة في مصر على النحو التالي:
-
حديد عز: 38,800 جنيه للطن.
-
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن.
-
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.
-
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن.
أما على صعيد التوزيع، فقد استقرت الأسعار لدى التجار والموزعين عند مستويات تتراوح بين 39,200 جنيه و40,000 جنيه للطن، وهو ما يمثل فارقًا طبيعيًا بين سعر المصنع وسعر البيع النهائي للمستهلك، ويعكس تكاليف النقل، والتخزين، والربحية للموزعين، خاصة في المحافظات البعيدة عن مناطق التصنيع الرئيسية مثل الدلتا أو مدن القناة.
التوزيع الجغرافي وأسعار المستهلك
بحسب متابعين في قطاع مواد البناء، فإن الأسعار تختلف نسبيًا من محافظة لأخرى، إذ تزداد في بعض المناطق مثل محافظات الصعيد أو سيناء، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن، وصعوبة الوصول الجغرافي أحيانًا، مما يجعل سعر الطن يصل في بعض الحالات إلى أكثر من 40,000 جنيه للمستهلك.
كما أشار بعض الموزعين إلى أن الأسعار في السوق المحلي تُحدد بناءً على عدة عوامل، أهمها:
-
نوع المصنع وجودة المنتج
-
حجم الطلب على الحديد في المنطقة
-
التغيرات في أسعار الطاقة والوقود
-
معدلات العرض والطلب في السوق
توقعات بتحرك طفيف في الأسعار
رغم حالة الاستقرار الظاهري في الوقت الراهن، إلا أن بعض الخبراء يتوقعون تحركات طفيفة في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، سواء بالزيادة أو التراجع الطفيف، وذلك تبعًا لتوجهات السوق العالمي، خاصة أسعار خام الحديد (البيليت) في البورصات العالمية، وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إلى جانب السياسات الحكومية المتعلقة بالتصدير والاستيراد.
الحديد.. عنصر حيوي في الاقتصاد الوطني
ويُعد الحديد من أهم المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد، إذ تعتمد عليه شركات المقاولات، والمستثمرون، والمواطنون في تنفيذ مشروعاتهم السكنية أو الاستثمارية. ويُشكل أي ارتفاع في سعر الحديد عبئًا إضافيًا على تكلفة الإنشاءات، ويؤثر بشكل مباشر على أسعار الوحدات العقارية.
وفي هذا السياق، يؤكد أحمد الزيني أن استقرار أسعار الحديد يسهم في تهدئة السوق العقاري نسبيًا، ويُخفف من الضغوط التي تواجهها شركات المقاولات في ظل ارتفاع أسعار باقي مواد البناء مثل الأسمنت، والرمل، والطوب.
دعوات إلى ضبط السوق
من جهة أخرى، طالب عدد من الموزعين والمستثمرين في قطاع البناء، الحكومة والجهات الرقابية بضرورة مراقبة سوق مواد البناء، والعمل على الحد من ظاهرة التلاعب بالأسعار التي تظهر أحيانًا في بعض المحافظات، حيث يُباع الطن بأعلى من السعر الرسمي بأكثر من 1000 إلى 1500 جنيه في بعض الحالات، تحت مبررات النقل أو شُح المعروض.
كما دعوا إلى تعزيز الصناعات التكميلية المرتبطة بإنتاج الحديد، وتشجيع الاستثمارات المحلية في قطاع الصلب، من أجل تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام، وبالتالي تقليل تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلي.
يشهد سوق الحديد في مصر حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار مع بداية شهر يونيو 2025، حيث ثبتت الأسعار عند متوسط يتراوح بين 38,000 و38,500 جنيه للطن في المصنع، وتصل إلى 40,000 جنيه تقريبًا للمستهلك، وسط ترقب من السوق لأي تغيرات محتملة في الأسعار خلال الفترة القادمة. ويُعد هذا الاستقرار عاملًا إيجابيًا للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، لكنه يتطلب في الوقت ذاته رقابة مشددة لضمان عدالة الأسعار ومنع الاحتكار والتلاعب.
