مصطفى الجزار
فى خطوة قوية تحت ضغوط حقوق حماية الحيوانات والعمل على رفاهيتها
أعلنت الحكومة الأسترالية حظرا على الحيوانات منها تصدير الماشية و الأغنام الحية عن طريق البحر، اعتبارا من مايو ٢٠٢٨ ، وفاء بالتزامها الطويل الأمد بإنهاء هذه الممارسة المثيرة للجدل.
ولهذا القرار آثار كبيرة على العالم العربي، حيث تعد العديد من الدول العربية مستوردا رئيسيا للأغنام الأسترالية. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل القرار وتداعياته وأسبابه وتأثيره على الدول العربية.
ويرجع أسباب منع أستراليا تصدير الماشية الحية بحرًا هي في المقام الأول مخاوف بشأن رفاهية الحيوانات، لا سيما بسبب الإجهاد الحراري والمعاناة أثناء النقل، بالإضافة إلى الضغوط العامة والدعوات المستمرة من منظمات حقوق الحيوان لوقف هذه التجارة. تزايد الغضب الشعبي بعد حوادث نفوق الأغنام في الرحلات البحرية، بالإضافة إلى لقطات تظهر معاملة وحشية للحيوانات في بعض الدول المستوردة، دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار لضمان معايير رعاية حيوانية أفضل ومنع المعاناة غير الضرورية. الأسباب الرئيسية لمنع التصدير: رفاهية الحيوانات: الدافع الأساسي هو حماية الحيوانات من المعاناة أثناء الرحلات البحرية الطويلة، والتي غالبًا ما تكون تحت ظروف غير إنسانية.الإجهاد الحراري: يُعد الإجهاد الحراري أحد المخاطر الرئيسية التي تواجه الحيوانات على متن السفن، مما أدى إلى حالات نفوق كبيرة في الماضي، مثل نفوق حوالي ٢٤٠٠ رأس من الأغنام في عام ٢٠١٧
وقد اثار الرأي العام والضغوط المجتمعية حوادث الإساءة إلى الحيوانات في بعض الوجهات إلى زيادة الضغط الشعبي على الحكومة الأسترالية لاتخاذ إجراءات صارمة.
وكشفت عن فضيحة سوء المعاملة في دول مستوردة وقعت حوادث تتعلق بمعاملة وحشية للماشية الحية في بعض المسالخ في مصر وإندونيسيا، مما دفع إلى تعليق مؤقت للتصدير لعدة أشهر إلى تلك الدول.استمرارية الدعوات لوقف التجارة: تواصل منظمات حقوق الحيوان الدعوة إلى إنهاء تجارة الأغنام الحية، مؤكدة على ضرورة تطبيق معايير رعاية أكثر صرامة.
