كتب / عصام السيد شحاتة
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري. الدعوى تتهم القانون بعدم الدستورية، لمخالفته مبدأ المساواة وحق السكن اللائق المنصوص عليه في الدستور.
رفع المستأجرون الدعوى، مشيرين إلى أن القانون يهدد آلاف الأسر بطردهم بعد 7 سنوات للعقود السكنية (5 سنوات لغير السكن)، دون بدائل مناسبة. ينص القانون على إنهاء العقود غير المحددة المدة، مع زيادة الإيجارات بناءً على تصنيف المناطق: 20 ضعفاً في المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)، 10 أضعاف في المتوسطة (400 جنيه)، و250 جنيهاً في الاقتصادية. كما يفرض دفع 250 جنيهاً مؤقتاً من سبتمبر 2025، مع لجان حصر تنتهي خلال 3 أشهر.
يُعد هذا التأجيل خطوة أولى في النزاع القانوني، وسط ترقب الملاك والمستأجرين للقرار النهائي، الذي قد يغير مسار الإيجار القديم تماماً.
#قانون_الإيجار_القديم #مجلس_الدولة #عدم_دستورية
