كتب / عادل فهمي
تحدثاً الإعلامي ياسين شعبان بقناه الحدث اليوم مقدم برنامج يحدث بالفعل ومستشار منظمه الوحده العربيه للمكافحة الأرهاب . عن دور مجلس النواب في جمهورية مصر العربية دور السلطة التشريعية الأساسي، ويقوم بعدة مهام محورية تحددها المواد الدستورية (خاصة المادة 101 من دستور 2014) لضمان التوازن والرقابة على أعمال الدولة.
الاختصاصات الرئيسية لمجلس النواب المصري
تنقسم مهام المجلس إلى ثلاثة أدوار رئيسية هي: التشريع، وإقرار السياسات المالية والعامة، والرقابة على السلطة التنفيذية.
1. الدور التشريعي (صنع القوانين)
هذا هو الدور الأبرز للمجلس، حيث يختص بما يلي:
* سلطة التشريع: وضع وإصدار وتعديل القوانين في الدولة.
* اقتراح القوانين: يحق لكل عضو من أعضاء المجلس أو الحكومة تقديم مقترحات أو مشروعات القوانين.
* إقرار المعاهدات: الموافقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالدولة قبل التصديق عليها.
2. الدور المالي والاقتصادي
يمتلك المجلس سلطة الرقابة والموافقة على الجوانب المالية والاقتصادية للدولة:
* إقرار السياسة العامة والخطة: الموافقة على السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
* الموازنة العامة للدولة: مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة بابًا بابًا قبل بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته.
3. الدور الرقابي (المحاسبة والإشراف)
يمارس المجلس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) للتأكد من التزامها بالدستور والقوانين، ويتم ذلك عبر أدوات متعددة:
* الاستجواب: توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
* طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة: لطلب معلومات أو مناقشة أمور عامة عاجلة ذات أهمية.
* الأسئلة البرلمانية: طرح أسئلة على أعضاء الحكومة حول أداء وزاراتهم.
* سحب الثقة: إمكانية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء (بشروط وأغلبية محددة).
باختصار، يعمل مجلس النواب كصمام أمان دستوري يضمن أن تكون القرارات والسياسات العامة للدولة نابعة من إرادة الشعب ومحل مساءلة.
