استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى القاهرة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التنموية، إلى جانب بحث آليات نقل الخبرات المصرية في مجالات التخطيط والإصلاح الاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر والسودان، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في السودان.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم الفني للجانب السوداني، وتسخير إمكاناتها والجهات التابعة لها للمساهمة في بناء القدرات البشرية، خاصة في مجالات التخطيط التنموي والإحصاء والحوكمة. وأوضح أن مصر تمتلك خبرات متراكمة في هذه المجالات يمكن توظيفها لدعم جهود التنمية في السودان خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى الدور المهم الذي يقوم به معهد التخطيط القومي في تقديم الدعم الفني وإعداد البرامج التدريبية المتخصصة، بالإضافة إلى مساهمة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تطوير المنظومات الإحصائية وبناء قواعد بيانات دقيقة وحديثة تدعم عملية اتخاذ القرار. كما لفت إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تعزيز مبادئ الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الأجهزة الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة السياسات العامة وآليات تنفيذها.
واستعرض الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء تجربة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، حيث تقوم المبادرة على رؤية شاملة تجمع بين تطوير البنية الأساسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الوزارة على استعداد لنقل هذه التجربة إلى السودان من خلال إعداد دليل شامل يوضح مختلف مراحل تنفيذ المبادرة، بداية من التخطيط التشاركي ووصولًا إلى آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الميداني.
من جانبه، أعرب السفير السوداني عن تقدير بلاده للتجربة التنموية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا رغبة السودان في الاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من المجالات الحيوية التي تمثل أولوية للحكومة السودانية.
وأوضح أن من أبرز هذه المجالات الاستفادة من التجربة المصرية في التخطيط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التعرف على التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي وما شهدته من تقدم ملحوظ في توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أبدى الجانب السوداني اهتمامًا بالتعرف على تجربة مصر في مجال التخطيط العمراني، خاصة تجربة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومراحل التخطيط والتنفيذ التي مرت بها، في ضوء توجه الحكومة السودانية لدراسة إنشاء مركز إداري جديد يدعم جهود تحديث مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان إمكانية إعداد دراسة متكاملة لإعادة إعمار السودان، بدعم فني من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن تكون هذه الدراسة بمثابة وثيقة مرجعية يمكن عرضها على مؤسسات التمويل الدولية لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
كما أكد السفير السوداني أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال صياغة السياسات التخطيطية والتنموية، وتعزيز منظومة العمل الإحصائي من خلال إجراء المسوحات والتعدادات السكانية والاقتصادية، باعتبارها أدوات رئيسية لإعداد خطط تنموية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة ومحدثة.
وتناول اللقاء أيضًا أهمية التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات للكوادر السودانية العاملة في قطاعات التخطيط والتنمية، بما يسهم في نقل المعرفة والخبرة وتعزيز كفاءة الكوادر البشرية القادرة على إدارة عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة.
واتفق الجانبان في ختام المباحثات على تكثيف التنسيق الفني خلال الفترة القادمة، من خلال تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة لمراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بإطار التعاون القائم بين البلدين، وتقييم النتائج التي تحققت على أرض الواقع، تمهيدًا لوضع الأسس التنفيذية لمرحلة جديدة من الشراكة بالتعاون مع الأمم المتحدة، بما يضمن تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مشروعات تنموية تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
وفي ختام اللقاء، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دعوة رسمية إلى جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مباحثات التعاون التنموي والتوقيع على بروتوكول مشترك لتفعيل مجالات التعاون التي طلبها الجانب السوداني. كما تتضمن الزيارة تنظيم جولات ميدانية لعدد من الجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى زيارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة وبعض القرى التي تم تطويرها في إطار مبادرة «حياة كريمة»، بهدف الاطلاع على نماذج تطبيقية لآليات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المتكاملة على أرض الواقع.
