شهدت البورصة المصرية خلال ثاني أسبوع من عام 2026 حالة من التباين الواضح في أداء مؤشراتها الرئيسية، حيث تمكن المؤشر القيادي من تحقيق مكاسب قوية، في الوقت الذي تعرضت فيه مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة لضغوط بيعية كبيرة، انعكست على رأس المال السوقي وأداء شريحة واسعة من الأسهم.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 3.56%، ليغلق بنهاية جلسات الأسبوع عند مستوى 43346.87 نقطة، مدعومًا بأداء إيجابي لعدد من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين، خاصة المؤسسات المحلية والأجنبية.
في المقابل، جاء أداء مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة سلبيًا بشكل لافت، حيث تراجع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 5.76% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، متأثرًا بعمليات جني أرباح مكثفة وضغوط بيعية على شريحة كبيرة من الأسهم ذات السيولة المحدودة.
كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، الذي يقيس أداء السوق بشكل أوسع، انخفاضًا بنسبة 4.55%، ليغلق عند مستوى 16435.85 نقطة، في إشارة إلى استمرار حالة التباين بين الأسهم القيادية وبقية الأسهم المدرجة.
ورغم الأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي، إلا أن مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» حقق نموًا محدودًا بنسبة 0.81% فقط، ليغلق عند مستوى 51891.1 نقطة، ما يعكس تفاوتًا في تأثير الأسهم الكبرى على حركة المؤشر.
أما مؤشر تميز، المعني بقياس أداء الشركات الصغيرة ذات الطابع الابتكاري والنمو المرتفع، فقد تعرض لخسائر حادة، حيث تراجع بنسبة 7.38% ليغلق عند مستوى 19153.59 نقطة، وسط ضغوط بيعية واضحة ومخاوف تتعلق بالسيولة وتقييمات بعض الأسهم.
رأس المال السوقي يفقد 51 مليار جنيه رغم صعود الأسهم القيادية
وعلى صعيد القيمة السوقية، خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 51 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 2.973 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.6%، في انعكاس مباشر للتراجع الحاد في مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
ورغم هذه الخسارة الإجمالية، شهد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعًا من 1.629 تريليون جنيه إلى 1.658 تريليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 1.8%، وهو ما يعكس تركّز السيولة والاستثمارات في الأسهم القيادية دون غيرها.
في المقابل، تراجع رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 722.9 مليار جنيه إلى 688.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 4.7%، في إشارة إلى موجة بيع واسعة النطاق في هذه الشريحة من السوق.
كما انخفض رأس المال السوقي للمؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» من 2.352 تريليون جنيه إلى 2.347 تريليون جنيه، بنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.2%، بينما هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.9 مليار جنيه إلى 2.8 مليار جنيه، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 4.5%.
قفزة كبيرة في قيم التداول… والسندات تستحوذ على النصيب الأكبر
وعلى مستوى النشاط، سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي قيم التداول خلال الأسبوع المنتهي، حيث بلغت 669.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 514.5 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق.
كما ارتفعت كميات التداول إلى نحو 8.430 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 679 ألف عملية، مقابل 7.36 مليار ورقة مالية و608 آلاف عملية في الأسبوع الماضي، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق رغم التباين في الأداء.
وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن الأسهم استحوذت على 5.24% فقط من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين استحوذت السندات وأذون الخزانة على نحو 94.76% من إجمالي التداولات، وهو ما يعكس استمرار توجه المستثمرين نحو أدوات الدخل الثابت باعتبارها أقل مخاطرة.
توزيع التداولات بين مؤشرات السوق
وبحسب توزيع قيم التداول على مؤشرات البورصة، استحوذ المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على تداولات بقيمة 15.2 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 244.7 ألف عملية.
فيما بلغت قيمة التداول على مؤشر «إيجي إكس 70» نحو 7.2 مليار جنيه، بحجم تداول 3.4 مليار ورقة مالية، من خلال 224.2 ألف عملية، وهو ما يعكس النشاط المرتفع من حيث الكميات رغم التراجع السعري.
وسجل مؤشر «إيجي إكس 100» تداولات بقيمة 22.4 مليار جنيه، بحجم تداول وصل إلى 4.6 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها عبر 468.9 ألف عملية، ليؤكد استمرار التداول النشط على الأسهم المدرجة ضمن هذا المؤشر.
قراءة تحليلية لأداء السوق
ويعكس أداء السوق خلال الأسبوع الثاني من عام 2026 حالة من الانتقائية الشديدة لدى المستثمرين، حيث تركزت السيولة في الأسهم القيادية ذات المراكز المالية القوية، بينما تعرضت الأسهم الصغيرة والمتوسطة لضغوط بيعية، سواء بدافع جني الأرباح أو المخاوف المرتبطة بمستويات التقييم والسيولة.
كما يشير الارتفاع الكبير في تداولات السندات وأذون الخزانة إلى استمرار تفضيل شريحة واسعة من المستثمرين للأدوات الأقل مخاطرة، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية والإقليمية.
ومن المتوقع أن تظل حركة البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة رهينة لتدفقات السيولة الأجنبية، وأداء الأسهم القيادية، والسياسات النقدية والمالية، إلى جانب نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في توجيه دفة السوق خلال الربع الأول من العام.
