“جيت سكي الموت”: مأساة الطفل آدم تهز الساحل الشمالي.. ونيابة العلمين تحقق

النيابة تأمر بحبس المتهمين وتحليل المخدرات.. والأب يتهم بالإهمال دون شبهة جنائية

في مشهد مأساوي هز الرأي العام المصري، لقي الطفل آدم إبراهيم عبد الوهاب مصرعه، وأُصيب أربعة آخرون من بينهم شقيقاته، إثر حادث تصادم مروّع بين دراجتين مائيتين (جيت سكي) داخل مياه شاطئ إحدى القرى السياحية الشهيرة في الساحل الشمالي.
الحادث الذي وقع مساء يوم الجمعة 18 يوليو 2025، لم يكن مجرد واقعة عابرة في موسم الصيف الصاخب، بل كشف عن سلسلة من الإهمال والقصور في إدارة الألعاب المائية في بعض المنتجعات، وسوء التنظيم الذي أودى بحياة طفل لم يتجاوز عمر البراءة.

بداية الكارثة: اصطدام مفاجئ وسقوط في الماء

النيابة العامة بمدينة العلمين، وتحديدًا نيابة برج العرب، باشرت تحقيقاتها الموسعة في القضية التي قُيدت برقم 2336 لسنة 2025 جنح قسم شرطة العلمين، وبدأت بجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والمصابين، بالإضافة إلى استجواب المتهمين، وحجز المعدات البحرية المتورطة في الحادث.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة اصطدام دراجة مائية كانت تقودها فتاة تدعى مريم. أ، صاحبة مركز تجميل، بدراجة أخرى يقودها شاب يعمل في شركة ألعاب مائية، وكان يجر خلفه “كنبة مائية” (تيوبة) يجلس عليها أربعة من المصطافين، من بينهم الطفل المتوفى وشقيقاته.

مشهد النهاية: انتشال جثمان آدم

رصدت عدسات الكاميرا لحظة انتشال جثمان الطفل آدم من المياه، وسط حالة من الذهول والحزن من أسرته والموجودين على الشاطئ. وعلى الفور تم نقل الجثمان والمصابين إلى الشاطئ، وتم تقديم الإسعافات الأولية، إلا أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى، فيما نُقل الآخرون لتلقي العلاج اللازم.

اتهامات الأب: لا خصومة مع المتهمين ولكن هناك إهمال

في إفادته أمام جهات التحقيق، أكد والد الطفل أن الحادث لم يكن مدبرًا أو يحمل شبهة جنائية، بل كان نتيجة “إهمال جسيم” من قبل المتهمين وإدارة القرية السياحية التي لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المصطافين.

وشدد على أنه لا يعرف المتهمين شخصيًا، ولا توجد بينه وبينهم أي خلافات سابقة، لكنه طالب بمحاسبة المتسببين في وفاة ابنه، مشيرًا إلى أن السلامة كانت غائبة، وأن الفوضى كانت تسيطر على المنطقة المخصصة للألعاب المائية.

تفاصيل أقوال المتهمين: تبادل للاتهامات بين الفتاة والعامل

خلال جلسات التحقيق، سرد المتهم الأول، وهو عامل ألعاب مائية، تفاصيل ما حدث قائلاً:
“كنت أقود الجيت سكي وأجر خلفي الكنبة المائية التي عليها أربعة أشخاص، بينهم آدم، وفوجئت بجيت سكي آخر قادم من الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة، فحاولت الانحراف لتفاديه، لكن الدراجة الأخرى التي تقودها المتهمة مريم اصطدمت بالكنبة المائية، مما أدى لسقوط الأطفال في المياه ووقوع الحادث.”

وأضاف أنه لم يكن يتسابق أو يلهو، بل كان يؤدي عمله في المنطقة المخصصة للألعاب المائية بعيدًا عن أماكن السباحة، مشددًا على أنه يمتلك خبرة طويلة في قيادة الدراجات المائية.

أما المتهمة مريم. أ، فقد نفت تعمدها الاصطدام أو التهور، مؤكدة أنها فوجئت بالدراجة الأخرى تقطع طريقها أثناء قيادتها، وحاولت تفادي الاصطدام لكنها لم تتمكن من ذلك، واصطدمت بـ”التيوبة” دون قصد.

النيابة تتحرك: حبس وتحليل مخدرات وفحص فني

وجهت النيابة العامة عدة قرارات عاجلة في إطار التحقيقات الجارية:

• حبس المتهمة مريم. أ احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

• عرض المتهمين على معمل تحاليل مستشفى العلمين لإجراء اختبار تعاطي المواد المخدرة.

• التحفظ على الدراجتين المائيتين والكنبة المائية المستخدمة في الحادث.

• تشكيل لجنة فنية من هيئة السلامة البحرية لفحص المعدات وتقديم تقرير عن صلاحيتها الفنية وسلامتها.

• استدعاء إدارة القرية السياحية للتحقيق بشأن مسؤوليتها عن الحادث، ومدى التزامها بقواعد تأمين الألعاب المائية وترخيصها.

قضية تتجاوز الحادث الفردي: غياب معايير الأمان في “جيت سكي” المصايف

الحادث المؤلم يعيد إلى الواجهة ملفًا طالما تم تجاهله: سلامة الألعاب المائية في القرى السياحية، وسط غياب رقابة فعالة، وتراخي في تطبيق إجراءات الأمان، خاصة في ذروة الموسم الصيفي الذي يشهد ازدحامًا شديدًا.

فهل تخضع هذه الألعاب للرقابة الدورية؟ وهل يتم التأكد من كفاءة قائديها؟ وما هي شروط تشغيلها على الشواطئ؟ وهل يتم التفتيش على التراخيص ووسائل الحماية بانتظام؟
أسئلة تطرح نفسها بقوة بعد وفاة آدم، خاصة أن الضحايا كانوا أطفالًا، وكان من الممكن تلافي الحادث بإجراءات بسيطة.

أين الرقابة؟

بحسب خبراء قانونيين، فإن مسؤولية الحادث قد تمتد لتشمل القرية السياحية ذاتها، في حال ثبت وجود تقصير في الرقابة أو السماح بتشغيل معدات غير مرخصة أو غير صالحة. ويطالب أهالي المنطقة ورواد الشواطئ بضرورة وضع قوانين صارمة تنظم حركة الجيت سكي، وتمنع استخدامها العشوائي، خصوصًا في المناطق التي يتواجد بها أطفال أو أسر.

كلمة أخيرة: آدم ليس الحادث الأول.. ولكن هل يكون الأخير؟

رغم أن والد آدم أكد أن الحادث قضاء وقدر، فإن وجع الفقد لا يمحوه سوى العدالة، والحادثة ينبغي ألا تمر كواقعة صيفية تُنسى بانتهاء الموسم، بل يجب أن تكون جرس إنذار لوزارة السياحة والداخلية والمحافظات الساحلية، لتشديد الرقابة وتفعيل قوانين السلامة في الشواطئ والمراسي ومراكز الألعاب البحرية.

آدم قد يكون راح ضحية للإهمال، لكن وفاته يجب أن تُنقذ آخرين.