في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة لمتابعة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في عدد من بؤر الأزمات الإقليمية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع السيد توم فليتشر، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، تناول خلاله تطورات الأوضاع الإنسانية في كل من قطاع غزة والسودان، وسبل تعزيز الاستجابة الدولية الفاعلة لتخفيف معاناة المدنيين وحماية الفئات الأكثر تضررًا من النزاعات المسلحة.
غزة في صدارة الاهتمام المصري
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال ركز بشكل أساسي على التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتداعياته الكارثية على المدنيين، وما خلفه من دمار واسع النطاق للبنية التحتية، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ونقص حاد في الغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة الأساسية.
وشدد الوزير بدر عبد العاطي خلال الاتصال على ضرورة تكثيف الجهود الدولية بشكل عاجل لضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن القيود والعراقيل الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع.
وأكد وزير الخارجية أن استمرار منع دخول المواد الطبية والأدوية والمستلزمات الإغاثية بالكميات المناسبة، لا سيما في ظل ظروف الشتاء القاسية، يضاعف من حجم المعاناة اليومية للسكان، ويعرض حياة الآلاف، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، لمخاطر جسيمة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والضغط لرفع جميع القيود التي تعيق وصول المساعدات دون انتقائية أو تسييس.
حماية المدنيين أولوية قصوى
وفي هذا السياق، شدد الوزير عبد العاطي على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية قصوى في التعامل مع الأزمة في غزة، مشيرًا إلى أن استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، يمثل جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، ويقوض أسس الاستقرار الإقليمي ويغذي دوائر العنف والتطرف.
كما أكد أهمية الإسراع في توفير المستلزمات الأساسية لسكان القطاع، وعلى رأسها المواد الغذائية، والمياه الصالحة للشرب، والوقود، والمستلزمات الطبية، إلى جانب المساكن المؤقتة والمنازل المتنقلة، التي باتت ضرورة ملحة في ظل تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد تدمير منازلهم.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر، بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي ومسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، لم تدخر جهدًا منذ بداية الأزمة في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، وتنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية، رغم التحديات الأمنية واللوجستية الكبيرة.
المرحلة الثانية وخطط التعافي وإعادة الإعمار
وفي تطور لافت، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يضمن إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل القطاع، ويضع حدًا لمعاناة المدنيين الممتدة منذ سنوات.
وأوضح أن أي جهود حقيقية لإعادة الإعمار يجب أن تقوم على أسس واضحة، تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو تغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع، مؤكدًا أن السلام والاستقرار الدائمين لن يتحققا إلا من خلال تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
السودان… أزمة إنسانية متفاقمة
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان، تناول الاتصال التطورات الميدانية الخطيرة التي تشهدها البلاد في ظل استمرار النزاع المسلح، وما نتج عنه من أوضاع إنسانية بالغة القسوة، شملت نزوح الملايين، وانهيار الخدمات الأساسية، وتفشي الجوع والأمراض في العديد من المناطق.
وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال أهمية توفير الملاذات الآمنة للمدنيين السودانيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، مشددًا على أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان واستقراره، ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.
وندد الوزير عبد العاطي بالمذابح والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين في مناطق الفاشر وشمال كردفان، وغيرها من المناطق المتضررة، مؤكدًا أن هذه الجرائم تستوجب موقفًا دوليًا حازمًا، ومحاسبة المسئولين عنها، وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
حماية المدنيين ومسئولية المجتمع الدولي
وشدد وزير الخارجية على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين في السودان، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن، داعيًا إلى احترام وقف إطلاق النار الإنساني، وفتح ممرات آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو عسكرية.
وأشار إلى أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في السودان، انطلاقًا من الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، وتحرص على دعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، واستعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ووحدتها.
دعم مصري كامل للأمم المتحدة
وأضاف السفير تميم خلاف أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، مشيدًا بدوره المحوري في تنسيق الاستجابة الإنسانية للأزمات، ورصد الاحتياجات الميدانية، وتعزيز حماية المدنيين في مناطق النزاع.
وأوضح أن مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مواجهة التحديات الإنسانية المعقدة في المنطقة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في السودان، أو في غيرها من بؤر التوتر الإقليمي.
وأكد وزير الخارجية أن التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة يسهم في تحسين كفاءة إيصال المساعدات، وضمان وصولها إلى مستحقيها، وتجنب ازدواجية الجهود، فضلًا عن تعزيز آليات الرصد والتوثيق للانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
رؤية مصرية شاملة للاستقرار الإقليمي
وفي ختام الاتصال، جدد الوزير بدر عبد العاطي التأكيد على أن معالجة الأزمات الإنسانية في المنطقة لا يمكن أن تنفصل عن معالجة جذورها السياسية والأمنية، مشددًا على أن غياب الحلول العادلة والشاملة يغذي استمرار النزاعات ويضاعف كلفة المعاناة الإنسانية.
وأشار إلى أن مصر ستواصل دورها النشط والمسئول على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل دعم الاستقرار الإقليمي، وحماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، والعمل مع الشركاء الدوليين على بناء مقاربات شاملة توازن بين الاستجابة الطارئة، وجهود التعافي، ومسارات الحلول السياسية المستدامة.
ويأتي هذا الاتصال في سياق تحركات دبلوماسية مصرية متواصلة، تعكس التزام القاهرة بدورها الإنساني والسياسي، وسعيها الدائم إلى حشد الدعم الدولي لمواجهة الكوارث الإنسانية المتفاقمة، والدفاع عن حقوق الشعوب المتضررة من النزاعات، انطلاقًا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، التي تضع حماية الإنسان وكرامته في صدارة أولوياتها.
