كتب / عصام السيد شحاتة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها لعام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو خفض بنسبة 0.5% إلى 1%. يأتي هذا الاجتماع كثامن اجتماعات اللجنة هذا العام، بعد تثبيت الأسعار في اجتماع نوفمبر عند 21% للإيداع، 22% للإقراض، و21.5% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم. تهدف المناقشات إلى التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، الذي تراجع إلى مستويات أقل من المتوقع.
تتراوح التوقعات بين تثبيت الأسعار للحفاظ على الاستقرار، أو خفض طفيف لتحفيز الاستثمار والإنفاق، خاصة مع تراجع التضخم إلى حوالي 9-11% في 2026. يُتوقع أن يصل إجمالي الخفض خلال 2026 إلى 500-800 نقطة أساس، مدعومًا بارتفاع الفائدة الحقيقية وتوافر الدولار، للوصول إلى هدف تضخم 7% ±2% بنهاية العام. محللون مثل علي متولي يرون إمكانية خفض يصل إلى 700 نقطة أساس في 2025 لإنعاش الدورة الاستثمارية، رغم الضغوط من ارتفاع أسعار الطاقة.
شهدت أسعار الفائدة في مصر مسارًا هبوطيًا تدريجيًا خلال 2025، مع خفض في أكتوبر بنسبة 1%، لكن التثبيت في نوفمبر جاء احتياطيًا أمام تقلبات العملة. يعتمد القرار على مؤشرات مثل استقرار سعر صرف الجنيه وتراجع التضخم، مع هدف الوصول إلى 15% للفائدة بنهاية 2026 حسب توقعات دويتشه بنك. هذا الاجتماع يُعد حاسمًا لإنهاء العام، مع ترقب الأسواق لإشارات حول السياسة النقدية في 2026
