دينا زكريا
القاهرة – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع عدد من كبار المسؤولين بالحكومة لمتابعة تطورات تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة الأصول وتعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وضم الاجتماع كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
مشروعات استراتيجية وإصلاح شامل للقطاع
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الشركات القابضة والتابعة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة، لا سيما الأصول غير المستغلة.
وأشار الشناوي إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا 157 مشروعًا تنمويًا موزعة على مختلف القطاعات التي تقع تحت نطاق إشرافها، وتشمل مجالات صناعية وتجارية وخدمية متعددة، بما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو تنشيط دور شركات القطاع العام كمحرك للتنمية الاقتصادية، وليس عبئًا على موازنة الدولة.
قفزة في الإيرادات.. ونتائج ملموسة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشراتها المالية، إذ تم تسجيل زيادة في الإيرادات السنوية بنسبة بلغت 303% منذ العام المالي 2014/2015، وهو ما اعتُبر علامة بارزة على نجاح إجراءات إعادة الهيكلة وتحسين الإدارة، فضلًا عن ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية.
ووفقًا لما تم عرضه خلال الاجتماع، فإن هذه القفزة غير المسبوقة في الإيرادات جاءت نتيجة مزيج من الإجراءات، شملت إعادة توجيه الاستثمارات، وتصفية بعض الكيانات غير الرابحة، وتحديث نظم الإدارة والتشغيل، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، في إطار التزام الدولة بجذب رؤوس الأموال وتنشيط بيئة الاستثمار.
دعم مباشر للموازنة العامة
وأكد المشاركون في الاجتماع أن شركات قطاع الأعمال لم تعد مجرد كيانات خدمية، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في دعم الموازنة العامة للدولة من خلال مساهمات مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعكس التحول في فلسفة إدارة هذا القطاع، حيث لم يعد الهدف مجرد الحفاظ على الوظائف أو الممتلكات، بل تعظيم العائد الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لتلك الكيانات.
كما نوقشت خلال الاجتماع خطط الوزارة لتعظيم عوائد الأصول المملوكة لها، سواء عبر الاستخدام المباشر في مشروعات إنتاجية أو من خلال الطرح الجزئي لبعض الأصول الاستراتيجية لجذب استثمارات نوعية، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
شراكة مؤسسية بين الوزارات
ومن اللافت أن الاجتماع عكس روح التكامل المؤسسي بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، إذ تم خلاله استعراض الأدوار التنسيقية بين وزارة قطاع الأعمال ووزارتي المالية والتخطيط، بما يضمن التوزيع الأمثل للموارد، وتوجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الجدوى الأعلى، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية الصناعية والنقل التي يقودها الفريق كامل الوزير في إطار متكامل.
وتناول اللقاء أيضًا تعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتسهيل دخول شركاء جدد في مشروعات قطاع الأعمال، وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.
رؤية مستقبلية وتحديات حاضرة
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه الدولة المصرية تحديات اقتصادية معقدة على المستويين المحلي والدولي، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة منظومة الإنتاج وفتح آفاق جديدة للتنمية عبر القطاعات المختلفة. ويُنظر إلى شركات قطاع الأعمال باعتبارها أداة تنفيذية مهمة في هذه الرؤية، خاصة بعد عقود من الإهمال والتراجع الذي أدى إلى تعثر عدد كبير من هذه الكيانات.
وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الاجتماع على أهمية الاستمرار في رفع كفاءة الشركات وتحسين الحوكمة، والاعتماد على الكوادر الشابة والمتخصصة، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، بما يعزز من قدرة هذه الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
يُعَد هذا الاجتماع إشارة واضحة على تحول نوعي في النظرة لقطاع الأعمال العام في مصر، من كونه عبئًا على الدولة إلى كونه أحد روافد الدخل القومي، ومن أداة تشغيلية تقليدية إلى كيان اقتصادي متطور يسعى لتحقيق الربحية والاستدامة. وفي ظل المؤشرات الإيجابية الحالية، يبقى الرهان على استكمال المسار الإصلاحي وتنفيذ المشروعات الطموحة في موعدها المحدد.
