قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية المستشارين عبد الفتاح فريد الزارع وعمرو محمد عبد المطلب مرسي، وسكرتارية وليد محمد محب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على موظفين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إدانتهم في قضية كسب غير مشروع.
وصدر الحكم بحق كل من “أ.ع.ز” و”ن.م.ع”، مع تغريم المتهم الأول مبلغًا قدره 583 ألف و192 جنيهًا، وتغريم زوجته المتهمة الثانية 1 مليون و358 ألف و813 جنيهًا، فضلًا عن إلزام كل منهما برد مبلغ مساوٍ لقيمة الغرامة، وتحمل المصاريف الجنائية.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى ما ورد من معلومات إلى الأجهزة الأمنية بشأن المتهمين، تفيد بتحقيقهما ثروات لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، مستغلين صفتيهما الوظيفية كأخصائيي تشغيل حاسبات بميناء الإسكندرية، في الاستيلاء على أموال الصندوق التكميلي التابع لمحل عملهما.
ووفقًا للتحقيقات في القضية رقم 1 لسنة 2025 كسب غير مشروع، المقيدة تحت رقم 1291 / 2025 جنايات قسم الجمرك، ثبت أن المتهمين استغلا مناصبهما الوظيفية على مدار سنوات طويلة للاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق، في الفترة من عام 2008 حتى 2022 بالنسبة للمتهم الأول، ومن 2010 حتى 2022 للمتهمة الثانية.
وكشفت التحريات عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر بلغت نحو 321,639 جنيهًا للمتهم الأول، حققت عوائد قدرها 261,553 جنيهًا، ليصبح إجمالي ما تحصل عليه دون وجه حق نحو 583,192 جنيهًا.
أما المتهمة الثانية، وهي زوجته، فقد تبين حصولها على 541,036 جنيهًا من مصادر غير مشروعة، حققت عائدًا قدره 1,899,849 جنيهًا، مما أكد تضخم ثروتها بشكل لا يتناسب مع دخلها الرسمي.
التحقيق والإحالة
باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة عقب تحرير محضر رسمي، وأحيل المتهمان إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة بعد ثبوت كافة الأدلة والتحريات بشأن الكسب غير المشروع.
