كتب / عصام السيد شحاتة
أعلنت السلطات المصرية عن فرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف جنيه لكل من يعرقل سير العملية الانتخابية. وتنص المادة (62) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة كل من يهدم أو يتلف عمدًا أي مبانٍ أو منشآت أو وسائل نقل مستخدمة أو معدّة للاستخدام في الانتخابات أو الاستفتاءات بقصد عرقلة سيرها.
كما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الوفاة. وتهدف هذه العقوبات إلى حماية العملية الانتخابية وضمان سيرها بشكل نزيه وشفاف. وتهدد السلطات بتطبيق هذه العقوبات على كل من يخالف القانون ويعرقل سير الانتخابات.
وتشمل العقوبات أيضًا إلزام المخالف بدفع قيمة ما أتلفه أو هدمه، وذلك لتعويض الخسائر التي قد تنتج عن أعمال العرقلة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات المصرية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.
وتؤكد السلطات على أهمية الالتزام بالقانون والتعاون مع الجهات المختصة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم، وتحقيق الأهداف المرجوة منها. كما تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات لعرقلة الانتخابات، وذلك للمساهمة في حماية العملية الديمقراطية.
