في بيان مشترك غير مسبوق، طالب وزراء خارجية 26 دولة، إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات، بوقف فوري لما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية” الجارية في قطاع غزة، مشددين على أن معاناة المدنيين الفلسطينيين بلغت مستويات لا يمكن احتمالها، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.
البيان، الذي نقلته صحيفة لابانجورديا الإسبانية، ضم توقيعات وزراء خارجية من دول بارزة على الساحة الدولية، من بينها إسبانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، والنرويج، إلى جانب دول من خارج القارة الأوروبية مثل اليابان وكندا، ليعكس اتساع رقعة القلق الدولي من الوضع المأساوي في غزة، وتزايد الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
مساعدات مهددة واستقرار منقوص
وأكد البيان أن الطريقة التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية في تسليم المساعدات الإنسانية “غير آمنة”، مشيرًا إلى أنها تسهم في زعزعة استقرار المنطقة، وتنتهك الكرامة الإنسانية لسكان القطاع. وشدد الوزراء على أن الحصار ومنع دخول المواد الأساسية يهدد بكارثة إنسانية مستمرة.
ووفقًا للبيان، فقد لقي أكثر من 800 فلسطيني مصرعهم أثناء محاولاتهم تأمين الغذاء والمياه، وهو ما وصفه الوزراء بـ”مشهد مرعب”، يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.
رفض خطط التهجير والاستيطان
وانتقد البيان بشكل واضح استمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات الأساسية، معتبرًا أن ذلك يمثل “خرقًا سافرًا” للقانون الدولي الإنساني، وداعين الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها القانونية تجاه المدنيين، دون تمييز.
كما أعرب الوزراء عن رفضهم التام لأي خطة تهدف إلى نقل سكان غزة إلى ما يُعرف بـ”المدينة الإنسانية”، واصفين مثل هذه المقترحات بأنها محاولة للتهجير القسري الدائم، وهو ما يشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وفي السياق ذاته، أبدى الموقعون قلقهم العميق من تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي، لا سيما في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرين إلى أن المخطط الاستيطاني الأخير قد يؤدي إلى تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، ويقضي فعليًا على فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وبالتالي يُقوّض بشكل نهائي مبدأ حل الدولتين.
دعوة لوقف إطلاق النار وحل سياسي شامل
وفي ختام البيان، وجّه وزراء الخارجية والمفوضة الأوروبية نداءً مشتركًا إلى كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسها إسرائيل وحركة حماس، يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار. كما أعربوا عن استعداد دولهم لبذل مزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية لدعم مسار سلام مستدام يحقق الأمن والعدالة لكلا الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء.
ويأتي هذا الموقف الجماعي في ظل تصاعد المطالبات الدولية بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في القطاع، والضغط على الأطراف الفاعلة في الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات، في ظل غياب أي مؤشرات جدية على قرب انتهاء العمليات العسكرية أو التوصل إلى تسوية سياسية تنهي المعاناة المستمرة للمدنيين.
