تستعد محكمة الاستئناف خلال الأيام المقبلة لتحديد جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لاتهامهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثمانية والعشرين –من بينهم سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات بعد أن أسفرت التحقيقات عن تورطهم في إدارة شبكة إجرامية متكاملة لتصنيع المخدرات المُخلقة، حيث توزعت الأدوار فيما بينهم؛ إذ تولى بعضهم استيراد المواد الخام من خارج البلاد، فيما تكفل آخرون بعمليات التصنيع، بينما تخصص الباقون في ترويج المواد المخدرة.
وكشفت التحقيقات عن اتخاذ المتهمين أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المخدرات، وضبطت الجهات الأمنية بحوزتهم كميات هائلة من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، بلغ إجماليها أكثر من 750 كيلو جرامًا.
كما أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وحصر ممتلكاتهم، فضلًا عن إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
واستند قرار الإحالة إلى شهادات 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، تمثلت في صور ومحادثات ومقاطع فيديو وثقت النشاط الإجرامي للمتهمين، في واحدة من أبرز قضايا تصنيع المخدرات المُخلقة خلال الفترة الأخيرة.
