بقلم : سهام محمد راضي
فجّر حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي مفاجأة مدوية، بعد إعلان استبعاد قائمته في قطاعي شرق وغرب الدلتا، مؤكدًا أن ما حدث يتنافى تمامًا مع القانون والدستور ومبادئ العدالة الانتخابية.
وقال الشهابي في تصريحات صحفية قوية إن الحزب تقدم بكل الأوراق المطلوبة، واستلم إيصالات رسمية من لجان الفحص في محكمتي الإسكندرية والزقازيق، تؤكد أن الملفات كاملة دون أي نقص، مما يجعل قرار الاستبعاد بلا أي مبرر قانوني.
وأضاف الشهابي بلهجة حادة:
“ما يحدث إصرار غريب على أن تكون الانتخابات بالتزكية لصالح القائمة الوطنية فقط! لمصلحة من يُقصى حزب الجيل رغم استيفاء كل الشروط؟ هل أصبحت المنافسة السياسية مجرد ديكور؟”
وأكد أن الدستور نص على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن ما يجري الآن يمثل انحرافًا عن مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن محكمة القضاء الإداري بالزقازيق كشفت حقائق صادمة، بعد أن تبين وجود تلاعب واختفاء مستندات تخص مرشحي الحزب، رغم أن إيصالات الفحص تثبت تسليمها كاملة.
واختتم الشهابي تصريحاته قائلاً:
“هناك عبث واضح في العملية الانتخابية، وما جرى استهداف سياسي لا يليق بدولة القانون. لن نصمت أمام هذا الانحراف وسنتخذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن حقنا وحق الناخبين.”
ومن جانبنا نحن أبناء هذا الوطن، نتساءل بصدق:
كيف يمكن أن نثق في نزاهة أي انتخابات قادمة، إذا كان من يستوفي كل الشروط يُستبعد، ومن تُفتح له الأبواب يفوز بالتزكية؟!
الشعب لا يريد انتخابات شكلية، بل يريد عدالة حقيقية ومنافسة حرة تُعبّر عن إرادته
