في حكم قضائي أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، ببراءة صانع المحتوى المعروف على تطبيق «تيك توك» باسم “لوشا”، من التهم المنسوبة إليه على خلفية اتهامه ببث مقاطع فيديو ومواد مرئية وُصفت بأنها مخلة بالآداب العامة، فضلًا عن اتهامه بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني بغرض ارتكاب أفعال مجرّمة قانونًا.
وجاء الحكم بعد سلسلة من التحقيقات والمرافعات التي نظرتها المحكمة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة، في واحدة من القضايا التي أعادت إلى الواجهة الجدل الدائر حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، ومسؤولية صُنّاع المحتوى، ومعايير ما يُعد مخالفًا للقيم المجتمعية والآداب العامة في الفضاء الرقمي.
تفاصيل الحكم القضائي
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها ببراءة المتهم من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، بعد الاطلاع على أوراق القضية، وسماع مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، وفحص الأدلة الفنية المقدمة، لتؤكد في حيثياتها – بحسب ما ورد في الجلسة – عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهم بما نُسب إليه، وعدم ثبوت توافر القصد الجنائي في الوقائع محل الاتهام.
ويُعد هذا الحكم تتويجًا لمسار قانوني طويل نسبيًا، شهد تداول القضية أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة، قبل أن تُحسم أخيرًا لصالح التيك توكر “لوشا”، الذي ظل يؤكد منذ بدء التحقيقات براءته من الاتهامات الموجهة إليه.
الاتهامات الموجهة إلى “لوشا”
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، بعد توجيه عدد من الاتهامات التي تمحورت حول طبيعة المحتوى الذي يقدمه عبر حسابه على تطبيق «تيك توك»، وجاءت الاتهامات على النحو التالي:
-
إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على تطبيق «تيك توك» تحت اسم مستعار، بغرض ارتكاب أفعال مجرّمة قانونًا.
-
نشر مقاطع فيديو وبث مباشر تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة، اعتبرتها النيابة مخدشة للحياء العام.
-
ارتكاب أفعال مخالفة لقيم ومبادئ الأسرة والمجتمع المصري من خلال المحتوى المنشور.
-
الاعتداء على القيم الأسرية والآداب العامة عبر استخدام منصات التواصل الاجتماعي في بث محتوى غير لائق.
-
حيازة مستندات رسمية تتعلق بوقائع مرورية تخص المتهم، وهي وقائع قررت النيابة العامة التصرف فيها بشكل مستقل عن القضية الأساسية.
وقد شكّلت هذه الاتهامات مجتمعة أساس الدعوى الجنائية التي نُظرت أمام المحكمة الاقتصادية، باعتبارها الجهة المختصة بنظر القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وجرائم النشر عبر الإنترنت.
ما كشفت عنه التحقيقات
وفقًا لما ورد في أوراق التحقيق، فإن المتهم أنشأ بتاريخ 4 أغسطس 2025 حسابًا إلكترونيًا على تطبيق «تيك توك» تحت اسم مستعار، وبدأ من خلاله في نشر مقاطع فيديو وبثوث مباشرة، لاقت انتشارًا واسعًا بين مستخدمي التطبيق.
وأشارت التحقيقات إلى أن بعض هذه المقاطع احتوت – بحسب توصيف جهات التحقيق – على ألفاظ نابية وعبارات بذيئة، اعتُبرت مسيئة للحياء العام، ومخالفة لقيم ومبادئ الأسرة والمجتمع المصري، وهو ما دفع جهات الضبط إلى رصد المحتوى، وتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تتولى النيابة العامة التحقيق في الأمر.
كما أظهر ملف القضية أن المتهم كان يستخدم حسابه لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، مستندًا إلى أسلوب اعتبرته النيابة مثيرًا للجدل، ويتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيًا، ما اعتُبر – من وجهة نظر الاتهام – اعتداءً صريحًا على القيم الأسرية والآداب العامة.
موقف الدفاع
خلال جلسات المحاكمة، تمسكت هيئة الدفاع عن التيك توكر “لوشا” ببراءته، مؤكدة أن المحتوى الذي يقدمه يندرج في إطار الترفيه، ولا يتضمن ما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفقًا لنصوص القانون.
ودفع الدفاع بعدة دفوع قانونية، من بينها:
-
انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم.
-
عدم وضوح المعايير التي يمكن على أساسها الجزم بأن المحتوى المقدم يُعد مخلاً بالآداب العامة.
-
أن ما ورد من ألفاظ أو عبارات – إن وُجدت – لا يرقى إلى مستوى التجريم الجنائي، خاصة في ظل طبيعة منصات التواصل الاجتماعي التي تعتمد على التفاعل الحر بين المستخدمين.
كما أشار الدفاع إلى أن الكثير من المقاطع المتداولة قد جرى اقتطاعها من سياقها الكامل، أو تداولها بشكل مجتزأ، بما لا يعكس مضمونها الحقيقي.
حيثيات البراءة
استندت المحكمة في حكمها بالبراءة إلى عدة اعتبارات قانونية، من بينها:
-
عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات التهم المنسوبة إلى المتهم بشكل يقيني.
-
غياب القصد الجنائي، وهو أحد الأركان الأساسية لقيام الجريمة.
-
عدم ثبوت أن المحتوى المنشور يشكل خطرًا حقيقيًا على القيم المجتمعية بالمعنى الذي قصده المشرّع.
كما رأت المحكمة أن تقييم المحتوى الرقمي يجب أن يتم بحذر شديد، مع مراعاة طبيعة المنصات الإلكترونية، وتعدد الأذواق، واختلاف المعايير الثقافية بين فئات المجتمع.
الوقائع المرورية ومسار منفصل
وبالتوازي مع القضية الأساسية، تضمن ملف التحقيقات مستندات رسمية تتعلق بوقائع مرورية تخص المتهم، إلا أن النيابة العامة قررت التصرف في هذه الوقائع على نحو مستقل، وعدم ربطها بالقضية الخاصة باتهامات النشر والمحتوى الإلكتروني، نظرًا لاختلاف طبيعتها القانونية.
وأكدت مصادر قانونية أن هذه الوقائع تخضع لإجراءات منفصلة، ولا تأثير لها على الحكم الصادر في القضية محل الجدل.
ردود فعل واسعة على مواقع التواصل
أثار الحكم ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض انتصارًا لحرية التعبير، ورسالة واضحة بضرورة الفصل بين المحتوى المثير للجدل والمحتوى الإجرامي، بينما رأى آخرون أن الحكم يعكس صعوبة ضبط المحتوى الرقمي في ظل الطفرة الهائلة في استخدام تطبيقات مثل «تيك توك».
وانقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن منصات التواصل يجب ألا تكون ساحة مفتوحة دون ضوابط، ومعارض يعتبر أن محاولات تقييد المحتوى قد تمس حرية الإبداع والتعبير.
قضية تتجاوز شخص المتهم
لا تتوقف أهمية هذه القضية عند حدود براءة التيك توكر “لوشا” فحسب، بل تمتد لتطرح تساؤلات أوسع حول:
-
حدود المسؤولية القانونية لصُنّاع المحتوى.
-
معايير تصنيف المحتوى المخالف للآداب العامة.
-
دور القضاء في تحقيق التوازن بين حماية القيم المجتمعية وصون حرية التعبير.
ويرى مراقبون أن هذه القضايا مرشحة للتزايد في الفترة المقبلة، مع اتساع رقعة استخدام المنصات الرقمية، وظهور أشكال جديدة من المحتوى تتحدى الأطر التقليدية للقانون.
في النهاية، أسدلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام، بحكم نهائي ببراءة التيك توكر “لوشا” من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدة أن سيادة القانون تقتضي عدم الإدانة إلا بدليل قاطع، وأن الأصل في الإنسان البراءة.
ويظل الحكم محطة مهمة في مسار الجدل المستمر حول المحتوى الرقمي، وحدود المسموح والممنوع، في زمن باتت فيه الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، ومجالًا مفتوحًا للتعبير، لكنه في الوقت ذاته خاضع لرقابة القانون.
