بقلم : محمد الغياط
ساحاول في هذا المبحث دراسة وتحليل ظاهرة الحسابات الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي؛ أشكالها، دوافع مرتكبيها، أُثار استغلالها في عمليات (النصب، الابتزاز، التشهير، التأثير السياسي)، والآثار النفسية والاجتماعية على المستهدفين والشرائح الضعيفة.
وساقدّم عرضًا للوضع في المغرب وإحصاءات أساسية، ودراسة عن حالات عرفها المغرب
: النصوص القانونية المعمول بها، أحكام قضائية وأمثلة عملية، ودور منصّات التواصل في الحدّ من الظاهرة.
واختم البحث بتوصيات تقنية وقانونية وإجرائية للحد من الحسابات الوهمية وحماية الضحايا.
اولا: الظاهرة في المشهد العالمي
تعتبر جريمة الحسابات المزيفة ظاهرة اجتماعية محلية و عالمية
فمن خلال التجربة ومتابعة مايجري في المشهد العالمي يستنتج مدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وأهم الاستخدامات الضارّة لبعض المستعملين لحسابات ومواقع ومنصات وتطبيقات التواصل الإلكتروني
فالنموّ الكبير في مستخدمي وسائل التواصل يرافقه ازدياد هويات مستخدمين (identities) —
تقرير Digital 2024 يوضح استمرار توسّع المستخدمين عالمياً، ما يوسّع مساحة تهديد المشهد بتنوع الحسابات المزيفة.
من استغلال أسماء ومنظمات مرموقة لحملات احتيال (مثل محاولات انتحال اسم البنك الدولي لجذب دفعات/رسوم) يظهر أن المحتالين يستعملون صفحات وحسابات مزيفة للاحتيال المالي. المثال: تحذير البنك الدولي عن مخططات احتيال تستخدم اسمه.
تقارير إنفاذ القانون والمنظمات الدولية تُشير إلى أن المراكز المنظمة للاحتيال (scam centres) وأنماط الجريمة السيبرانية آخذة في التعقّد، وتستخدم حسابات وهمية للتبييض والتحايل والاحتيال عبر الحدود.
ثانيا : آليات استغلال الحسابات الوهمية وتأثيره الاجتماعي والنفسي
أ/ أبرز طرق الإساءة والاستغلال:
انتحال شخصيّات حقيقية أو مزعومة لطلب أموال (روتين الاحتيال).
نشر محتوى تشهيري أو مفبرك لإلحاق ضرر بالسمعة أو الابتزاز.
حملات تضليل/تأثير انتخابي تعمل عبر شبكات من الحسابات المزيفة (بوتات)؛ وتستخدم أيضاً لصنع انطباع زائف عن رأي عام.
ب / الآثار النفسية والاجتماعية: القلق، الإحراج، العزلة، اضطرابات نفسية لدى الفئات الضعيفة (ضحايا التشهير والابتزاز)، وفقدان الثقة بالمؤسسات الرقمية.
ثالثا : الوضع في المغرب — تشريعات، حالات، وتطبيقات
1_الإطار القانوني المغربي ذي الصلة
مجموعة القانون الجنائي المغربي (Code pénal ــ النصوص الرسمية) تُجرّم عدداً من السلوكات ذات الصلة: انتحال الصفة، صياغة وثائق مزوّرة، ارتداء زيّ رسمي ممهور، الاحتيال، والتشهير/نشر أخبار كاذبة/انتهاك الخصوصية عبر وسائل معلوماتية. (انظر نصوص مفصّلة من مجموعة القانون الجنائي).
أمثلة توزيع المواد: مواد تُعنى بارتكاب الأفعال التي قد تنطبق على الاستخدام الإلكتروني للانتحال أو التزييف أو ارتكاب الاحتيال (المواد حول انتحال الصفة وارتداء زي رسمي وتزوير مستندات وجرائم ضد الشرف والخصوصية).
ملاحظة مهمة حول المواد: أثناء البحث، ظهرت إشارات إلى مواد عدّة (381، 382، 385، 447-1 / 442) في مصادر إخبارية وقانونية بشرح مختلف الأفعال (انتحال ألقاب، ارتداء زيّ رسمي، تثبيت صورة/صوت شخص دون موافقته، التشهير).للاطلاع يُنصح بالرجوع إلى للقانون الجنائي
_.2 حالات مغربية معروفة (نماذج وصور تطبيقية
تقارير إخبارية توثّق حالات احتيال وانتحال على منصات التواصل في المغرب (قضايا أحيلت للقضاء، أو متابعات بتهم النصب، التشهير، انتحال الصفة). مثال: اعتقال متهمين انتحلوا صفات أو استخدموا وثائق مزورّة للاحتيال، وحكمت محاكم ابتدائية بعقوبات متفاوتة وفق المعطيات.
أمثلة إعلامية أقدم: حالات انتحال صفات أفراد بارزين على فيسبوك أدت لشكايات، أو تراجع الضحايا أحيانًا أو تنازلهم عن الشكايات كما تظهر في تقارير محلية.
(مثال: خبر حول شخص اتهم بانتحال صفة نجلة مسؤول؛ تم توثيقه إعلاميًا).
ملاحظة حول النصوص الحُكميّة الكاملة: أثناء تجميع البحث تم العثور على تقارير إخبارية تشرح وقائع وأحكامٍ جزئية. ومع ذلك، النصوص القضائية الكاملة (حُكُم مفصلة بصيغة الأحكام الكاملة) ليست دائمًا منشورة على الويب العام.
رابعا: . دور منصّات التواصل (الفنيّ والتنظيمي
لدى المنصّات (Meta, X, TikTok, YouTube…) سياسات للتبليغ عن انتحال الهوية والحسابات الوهمية، وإجراءات لسحب المحتوى/الحسابات وإغلاقها عند تحقق شروط محددة؛ لكن فعالية هذه الإجراءات تختلف وتعتمد على تقارير المستخدمين، الأدوات الآلية، والموارد. (مثال: صفحة مساعدة فيسبوك للتبليغ عن حسابات منتحلة).
التحدّيات التقنية: كشف الحسابات الوهمية يتطلّب نماذج كشف متقدمة (سلوكيات، شبكات تواصل، توقّعات أنماط استخدام) — أبحاث علمية وتقنية تُقترح طرق كشف باستخدام التحليل الشبكي وتعلّم الآلة. لكن المناورة تزداد مع تحول المحتالين لاستخدام معلومات حقيقية مُجمّعة أو أتمتة عالية الجودة (deepfakes).
خامسا : التّدابير القانونية والإجرائية لردع المنتحلين/المزوّرين
أدوات متاحة (قانونية وتقنية)
1. الملاحقة الجنائية: الاعتماد على النصوص الجزائية المتعلقة بالاحتيال، انتحال الصفة، التشهير، التهديد، التزوير الإلكتروني. (تطبيق المادة المناسبة حسب فعل المتهم).
2. الإجراءات المدنية: دعاوى مدنية للتعويض وإزالة المحتوى واستصدار أوامر قضائية لحذف محتوى تشهيري.
3. تعاون المنصات: تفعيل قنوات رسمية للتبليغ من طرف الضحية والقوى الأمنية، وطلب بيانات مُشتركة (قواعد بيانات وإجراءات قانونية دولية/طلبات تفاهم عبر مزوّد الخدمة).
4. التوعية والوقاية: برامج إعلامية للتوعية بالأساليب الشائعة، إرشادات لحماية الحسابات (توثيق حسابات المسؤولين/الشخصيات العامة، تفعيل المصادقة الثنائية).
5.ثغرات وتحديات تنفيذية
السهولة النسبية لإنشاء حسابات مزيفة، مع إمكانية استخدام VPNs، أرقام افتراضية، أو بيانات مزوّرة.
عبر-حدودية الاختصاص: حسابات تستضاف في بلدان أخرى أو تديرها شبكات عابرة للحدود تُعقّد مآلات المتابعة القضائية.
نقص النصوص التفصيلية عن إجراءات مشاركة البيانات مع المنصات أو غياب آليات تسليم بيانات سريعة وفعّالة لقوات الأمن.
افتقاد نشر الأحكام القضائية الكاملة على نحو شفاف يجعل دراسة السوابق صعبة.
●نماذج من القضايا والأحكام القضائية
1/قضية “حمزة مون بيبي” (المغرب
تعرّضت القضية لانتشار واسع في وسائل الإعلام المغربية خلال 2019-2021، وامتدت متابعات ومحاكمات جنائية أمام محاكم ابتدائية واستئنافية في مدينة مراكش ومدن أخرى. الأحكام المعلنة تضمنت عقوبات حبسية، غرامات مالية، وتعويضات مدنية لعدد من المتضرّرين.
1(2)/حالة ● أ . ●ج (هاكر
المنصب/الصفة: مخترق حسابات (هاكر)
المحكمة: الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش
تاريخ الحكم: فبراير 2020 (جلسة نطق الحكم)
القرار: سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية (مبلغ الغرامة يرد في بعض المصادر: 10,000 درهم)
تعويضات مدنية: مبالغ تم الحكم بها لفائدة عدة متضرّرين (تراوحت حسب المصادر بين 40,000 و120,000 درهم وبعض التعويضات لـمؤسسات مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان بمبلغ 50,000 درهم).
ملاحظات: المتهم وصفته الصحافة بـ”الهاكر” من أكادير، والحكم جرى تأييده في مرحلة الاستئناف/النطق العام.
3) حالة ●س.●ج
المنصب/الصفة: ناشطة على مواقع التواصل ومتهمة بالتورط في تسيير حسابات وهمية
المحكمة: محكمة الاستئناف بمراكش
تاريخ الحكم: قُدّمت مرافعات وأصدرت أحكام استئنافية خلال 2020-2021 (نطق الحكم النهائي في أواخر 2020 أو بداية 2021)
القرار: حُكم عليها بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية (10,000 درهم
تعويضات مدنية: أُشير إلى تعويضات مدنية جماعية لبعض الضحايا
4) مجموعة المتابعين أمام ابتدائية مراكش (ع ●س● ، م ●ظ وغيرهم)
المنصب/الصفة: متابعون بتهم التسيير والمشاركة في حسابات تروّج للتشهير والابتزاز
المحكمة: المحكمة الابتدائية بمراكش / محكمة الاستئناف بمراكش
تاريخ الحكم: حوالي فبراير 2020 (حكم ابتدائي)، والنطق بالحكم الاستئنافي في يناير 2021
القرار: أحكام ابتدائية وصلت إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة 10,000 درهم لكل متهم؛ بعض الأحكام الاستئنافية أكدت أو عدلت العقوبات.
تعويضات مدنية: مناط بها مبالغ مالية بالتضامن (ذكرت مصادر رقماً إجمالياً 100,000 درهم كتعويض مدني عن بعض الشاكيين
5) حالة ● د ●ب (مغنية)
المنصب/الصفة: فنانة/مدونة عامة وواحدة من المتابعات في الملف
المحكمة: المحكمة الابتدائية بمراكش، ثم الاستئناف، ونقض
تواريخ وأحكام رئيسية:
30 يوليو 2020: المحكمة الابتدائية بمراكش قضت بسجن 8 أشهر نافذة.
27 يناير 2021 (محكمة الاستئناف): ذكر في تقارير أن محكمة الاستئناف رفعت العقوبة أو أيّدت بعضها — بعض المصادر تشير إلى أن عقوبة د. ب صارت سنة واحدة نافذة بعد الاستئناف.
مراحل لاحقة: نقض/طلبات استئناف طلبت محكمة النقض رفض طعون في تواريخ لاحقة (مصادر إعلامية تفيد بأن محكمة النقض رفضت طعنها في ديسمبر 2023).
. خاتمة
الحسابات المزيفة مشكلة متعددة الأوجه: تقنية واجتماعية وقانونية. الحدّ منها يتطلب مزيجًا من قوانين مُحكَمة، آليات تنفيذ دولية وطنيّة فعّالة، تعاونًا تكنولوجيًا بين السلطات والمنصّات، وبرامج توعية فعّالة للمواطنين. المغرب يملك أُطرًا تشريعية يمكن تطبيقها على هذه التصرفات، لكن التنفيذ والتعاون الدولي والتقني هما مفتاح النجاح العملي.
مراجع مختارة (نماذج روابط للقراءة/التحقق)
Digital 2024 — Global Overview Report (DataReportal).
World Bank — Press release on fraud schemes misusing its name (Dec 2023).
UNODC — Inflection Point (2025) عن مراكز الاحتيال والآثار العالمية.
أوراق بحثية عن كشف الحسابات الوهمية وطرق الكشف (MDPI, ResearchGate).
مجموعة القانون الجنائي المغربي (ملف PDF للنصوص).
مقالات وتقارير مغربية عن انتحال الصفة والاحتيال (الجزء الإعلامي والحالات).
صفحات سياسات منصّات التواصل (مثال: مساعدة فيسبوك للتبليغ
☆محمد الغياط باحث في ماستر مهن الاعلام والصناعة الثقافية كلية العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة بن طفيل القنيطرة سلا في 31\10\2025
