شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، ارتفاعًا طفيفًا بلغ نحو 5 جنيهات للجرام، في تحرك محدود يعكس استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية والمحلية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق – نحو 4620 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36960 جنيهًا.
وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم في السوق المصرية:
-
عيار 24: 5280 جنيهًا للجرام
-
عيار 21: 4620 جنيهًا للجرام
-
عيار 18: 3960 جنيهًا للجرام
-
الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا
استراتيجية لإنقاذ صناعة الفضة: شعبة الذهب تدق ناقوس الخطر
وفي سياق متصل بأسواق المعادن الثمينة، أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن وضع خطة استراتيجية جديدة تستهدف إنقاذ صناعة الفضة المحلية، في ظل ما وصفته بتحديات حادة تهدد استمرارية هذا القطاع، الذي يُعد أحد أقدم الصناعات الحرفية في البلاد.
وقال إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إن الورش العاملة في تصنيع الفضة تواجه أزمة مركبة، تتصدرها ندرة العمالة الفنية المدربة، وهي العنصر الأهم في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارات اليدوية والدقة العالية.
وأوضح أن هذه الأزمة تزامنت مع توسع السوق المحلي في استيراد المنتجات الفضية من الخارج، لا سيما من دول مثل الصين وتايلاند وتركيا، التي تقدم منتجات بأسعار منخفضة للغاية، لا تغطي حتى تكلفة إنتاج القطع المحلية.
وأشار واصف في بيان رسمي، إلى أن صناعة الفضة تحتاج إلى جهد مضاعف مقارنة بصناعة الذهب، حيث يعادل جرام الفضة حوالي 65% من وزن جرام الذهب، ما يجعل عمليات التصنيع أكثر كثافة من حيث العمالة والوقت، ويجعل من الضروري توفير كوادر فنية مؤهلة تضمن الجودة والاستمرارية.
مطالب بإعفاءات جمركية وتحفيزات تمويلية
وفي إطار الاستراتيجية الجديدة، دعت الشعبة إلى إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة الخاصة بصناعة الفضة من الرسوم الجمركية، لتقليل تكلفة التشغيل وإتاحة فرص منافسة عادلة للمنتج المحلي في مواجهة المستورد منخفض السعر.
كما كشفت الشعبة عن سعيها إلى توفير قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، على غرار ما يتم تقديمه للمشروعات الصغيرة، وذلك لدعم الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاجية.
وأوضح واصف أن صناعة الفضة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الورش الصغيرة والمتوسطة، في ظل غياب شبه تام للمصانع الكبرى المتخصصة، وهو ما يحتم على الدولة دعم جهود تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع وضع خطط لتوسيع قاعدة الإنتاج.
مستقبل واعد بحاجة إلى دعم حكومي
واختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل صناعة الفضة في مصر لا يزال واعدًا، إذا ما توافرت الإرادة الحكومية الداعمة، وتهيأت بيئة مناسبة للنمو من خلال التخفيف من الأعباء التمويلية، وتيسير إجراءات التدريب والتصنيع، وتوفير الحوافز التشجيعية للمستثمرين والورش العاملة.
وتسعى شعبة الذهب والمعادن إلى عرض مقترحاتها ضمن استراتيجية متكاملة على الجهات المعنية في الدولة، أملًا في إنقاذ قطاع لطالما ارتبط بالهوية الحرفية والثقافية لمصر، ويمثل ركيزة اقتصادية وصناعية هامة تحتاج إلى إعادة إحياء.
