في تطور جديد يهدد استعداداته للموسم الكروي المقبل، أعلن النادي الإسماعيلي عن شروعه في اتخاذ خطوات قانونية عاجلة للطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بوقف القيد لفترتي انتقال، وذلك بسبب كثرة الشكاوى المقدمة من لاعبين ومدربين ضد النادي، ما دفع لجنة الانضباط بـ”فيفا” إلى فرض العقوبة.
وأكد النادي في بيان رسمي صدر صباح اليوم، الأربعاء 11 يونيو، أنه فوجئ بالقرار الصادر عن لجنة الانضباط، والذي تضمن أيضًا توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف فرنك سويسري، بزعم مخالفة قرار سابق يتعلق بحظر القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
عقوبة مزدوجة تطال الاتحاد المصري
ولم تتوقف العقوبات عند حدود النادي الإسماعيلي فقط، حيث أشار البيان إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى هو الآخر غرامة مالية من “فيفا” على خلفية القضية نفسها، غير أن تنفيذ هذه العقوبة تم تعليقه في الوقت الراهن.
تحرك قانوني سريع
وأوضح الإسماعيلي في بيانه أنه تحرك فور صدور القرار لبدء الإجراءات القانونية اللازمة، سواء للطعن على العقوبة أمام الجهات المختصة أو لطلب وقف تنفيذها مؤقتًا، وذلك في محاولة لتفادي تأثير القرار على خطة الفريق لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف النادي أن الإدارة القانونية تتابع الملف عن كثب وتعمل بالتنسيق مع محامين دوليين لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن هذا الملف سيُحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.
رسالة طمأنة للجماهير
وحرص الإسماعيلي على توجيه رسالة طمأنة إلى جماهيره، مؤكدًا أن الإدارة تبذل قصارى جهدها لحماية مصالح النادي والحفاظ على حقوقه القانونية، من أجل تجاوز هذا الموقف المعقد قبل انطلاق فترة تسجيل اللاعبين الجدد.
عقوبات متكررة
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النادي الإسماعيلي لعقوبة الإيقاف عن القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. فقد سبق لـ”فيفا” أن أصدر قرارًا مماثلًا في وقت سابق، قضى بحرمان النادي من قيد لاعبين جدد لفترتي انتقال، بسبب النزاعات المتكررة مع لاعبين وأطراف فنية سابقة.
ويبقى الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، بانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية التي سيتخذها النادي في الأيام المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في تفادي تأثير هذه الأزمة على مستقبل الفريق الكروي واستعداداته للموسم المقبل.
