كتب / عصام السيد شحاتة
في تصريح اقتصادي يسلط الضوء على تأثير تقلبات العملات العالمية على الاقتصاد المصري، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق أن مصر تواجه زيادة في قيمة دينها الخارجي بسبب صعود اليورو أمام الدولار. وجاء التصريح خلال حديثه للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حيث أشار إلى أن الدين الخارجي الكلي يبلغ نحو 160 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 20 مليار يورو.
وفقًا لتوفيق، أدى ارتفاع قيمة اليورو بنسبة 10-12% في الفترة الأخيرة إلى إعادة تقييم هذا الجزء من الدين، مما رفع قيمته الإجمالية بما يعادل حوالي 2 مليار دولار إضافية. وأكد أن هذه الزيادة ليست ناتجة عن قروض جديدة، بل عن التغيرات في أسعار الصرف العالمية، حيث يتم حساب الدين الخارجي بالدولار كعملة مرجعية. وأضاف: “التحركات في سعر الصرف بين الدولار واليورو تؤثر مباشرة على القيمة الاسمية للديون الخارجية، وفي حال تراجع اليورو مستقبلًا، سينعكس ذلك إيجابًا على حجم الدين”.
يأتي هذا التصريح في سياق ارتفاع الدين الخارجي المصري بشكل عام، حيث بلغ الارتفاع الأخير نحو 7 مليارات دولار، منها 2 إلى 2.5 مليار دولار بسبب إعادة التقييم العملي. وأوضح توفيق أن الدول تُعيد تقييم مديونياتها دوريًا وفقًا لسعر الصرف الدولي، مما يعكس الواقع الاقتصادي الحالي دون زيادة حقيقية في الالتزامات. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على جدولة الديون لتخفيف الضغط المالي، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاحتياطي النقدي.
من الجدير بالذكر أن الدين الخارجي لمصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا باحتياجات الإنفاق العام والاستثمارات في البنية التحتية. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه الزيادة النسبية لا تشكل تهديدًا فوريًا، طالما استمرت الإصلاحات الاقتصادية مثل دعم الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي تصريح سابق، أعلن رئيس الوزراء عن خطط لإدارة هذا الملف بفعالية، مع التركيز على الاستقرار النقدي.
يُعد هذا التطور جزءًا من التحديات العالمية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، خاصة مع التوترات الجيوسياسية والتضخم العالمي. ويأمل الاقتصاديون أن يساهم التعافي المتوقع في أسعار العملات في تخفيف العبء على مصر، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
