دينا زكريا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، أبرزها تعديلات قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى مناقشة مبدئية لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
الموافقة على تعديلات قانون مجلس النواب
استهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وتعديل القانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد مناقشة المشروع من حيث المبدأ، انتقل النواب إلى مناقشة مواده بالتفصيل، قبل أن يعلن المجلس موافقته النهائية على مشروع القانون بإجماع الحاضرين.
تعديل قانون مجلس الشيوخ
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وبعد موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ، تمت مناقشة مواده والموافقة عليها تباعًا، لينتهي المجلس إلى اعتماد القانون نهائيًا.
وزير الشئون النيابية: “النظام الانتخابي قضية خلافية والنقاش كان مفتوحًا في الحوار الوطني”
وخلال الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي أن النظام الانتخابي والتمثيل السياسي كانا ضمن أبرز القضايا التي طُرحت في جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القضية كانت خلافية ولم يُجمع المشاركون على توصية واحدة بشأنها. وأضاف أن الرئاسة تسلمت ثلاثة آراء رئيسية حول النظام الانتخابي، مصحوبة بالمزايا والعيوب والمناقشات الخاصة بكل طرح.
وشدد فوزي على أن الحكومة تركت هذا الملف للقوى السياسية من أجل التوافق، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي جاء نتيجة توافق بين أربع كتل سياسية كبرى ممثلة في البرلمان، بالإضافة إلى مجموعة من النواب المستقلين.
وفيما يتعلق بالإشراف على العملية الانتخابية، أوضح الوزير أن الإشراف القضائي لا يزال قائمًا، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بوصفها جهة مستقلة، تدير العملية الانتخابية بخبرة محلية ودولية متراكمة، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات.
حرية التحالفات الانتخابية والنظام الدستوري
وأشار فوزي إلى أن النظام الانتخابي الحالي لا يفرض أي قيود على تشكيل التحالفات، سواء من الأحزاب أو التكتلات السياسية المختلفة، وهو ما يعزز من المشاركة السياسية الواسعة ويتيح الفرصة للقوائم الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
كما تطرق إلى التجربة الانتخابية لعام 2015، موضحًا أنه كان هناك مقترح لجعل الجمهورية دائرة انتخابية واحدة، لكن المناقشات والدراسات انتهت إلى تقسيمها إلى أربع دوائر رئيسية، بما يتوافق مع الدستور ويتيح الفرصة لتمثيل أوسع للقوى السياسية.
مناقشة مبدئية لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وفي ختام الجلسة، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وشهدت الجلسة عددًا من المداخلات النيابية بشأن مشروع القانون من حيث المبدأ، قبل أن يُغلق باب المناقشة تمهيدًا لاستكمالها في الجلسة المقبلة.
